عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر نقش صورتحساب الکترونیکی در شفافسازی جریان کالا و پول، گفت: تکمیل سامانه مؤدیان و رصد زنجیره خرید و فروش میتواند مسیرهای فرار مالیاتی و قاچاق را شناسایی و مسدود کند.
به گزارش گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» با حضور مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی بهصورت تلفنی، آخرین وضعیت اجرای قانون سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی، خلأهای قانونی و نقش این سامانه در شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی بررسی شد.
از تصویب قانون سامانه مؤدیان تا الزام حذف صورتحساب کاغذی
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سابقه اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی گفت: این قانون در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و هدف آن ایجاد سامانهای بود که بر مبنای معاملات و ارزش افزوده، مالیات نیز همزمان با انجام کسبوکار و تراکنش محاسبه و ثبت شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ قانون تسهیل سامانه مؤدیان تصویب شد و با ایجاد برخی استثناها و تمدید مهلتها، اجرای قانون را سادهتر کرد، اما در ادامه مشخص شد که این قانون هنوز تمام اهداف موردنظر قانونگذار را پوشش نمیدهد.
طاهری ادامه داد: در قانون مالیات بر سوداگری نیز با اضافه شدن ماده ۱۶ مکرر، دامنه شفافیت معاملات گستردهتر شد و معاملاتی که یک طرف آن فرد و طرف دیگر کسبوکار یا حتی معامله فرد با فرد باشد نیز در چارچوب جدید قرار گرفت.
به گفته وی، بر اساس زمانبندی تعیینشده، فاز تکمیلی اجرای قانون باید نهایتاً تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ به پایان برسد و پس از آن صورتحساب کاغذی نباید در نظام مالیاتی جایگاهی داشته باشد.
خلأهای قانونی و نقش بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برخی راههای فرار از اجرای قانون گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که یک کسبوکار در برخی معاملات خود را بهعنوان شخص معرفی کند و به جای استفاده از حساب تجاری و سامانه مؤدیان، از حساب دیگری برای دریافت وجه استفاده کند؛ در نتیجه معامله از چرخه صورتحساب الکترونیکی خارج میشد.
طاهری افزود: این خلأ در قوانین جدید تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته، اما تکمیل سامانه تنها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و دستگاههای دیگری از جمله بانک مرکزی، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و سایر اشخاص ثالث نیز باید به این زنجیره متصل شوند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف حسابهای تجاری و غیرتجاری یکی از الزامات مهم است، گفت: تعداد تراکنشها و سطح فعالیت اقتصادی افراد باید مبنای شناسایی حسابهای تجاری قرار گیرد و این موضوع باید با همکاری بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و بانکهای عامل اجرایی شود.
طاهری همچنین درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد اظهار کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای این دو قانون قابل قبول بوده و میتوان به آن حدود ۷۰ تا ۸۰ امتیاز از ۱۰۰ داد، اما در بخشهایی که نیازمند همکاری سایر دستگاههاست، عملکرد ضعیفتر بوده است.
۳۸۰ هزار مؤدی با صورتحساب نوع یک و دو؛ ۷ میلیون مؤدی با صورتحساب نوع سه
محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به آثار اجرای صورتحساب الکترونیکی گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو صادر میکنند و بیش از ۷ میلیون مؤدی نیز صورتحساب الکترونیکی نوع سه صادر میکنند.
وی توضیح داد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی است و عمدتاً برای مؤدیانی کاربرد دارد که حجم فعالیت آنها پایینتر از نصاب تعیینشده در قانون است. مؤدیانی که از نصاب عبور میکنند یا کالا و خدماتی با نرخهای متفاوت عرضه میکنند، باید صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.
نوری با تأکید بر بیاعتبار شدن تدریجی صورتحساب کاغذی در نظام مالیاتی گفت: اگر فعال اقتصادی صورتحساب الکترونیکی دریافت نکند، از اعتبار مالیاتی آن خرید محروم خواهد شد. همچنین از خرداد سال آینده، برای شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی نیز دریافت صورتحساب الکترونیکی اهمیت تعیینکننده خواهد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی افزود: یکی از نتایج اجرای این قانون، رشد بیش از چهاربرابری بدهکاری ابرازی نسبت به بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده است. به گفته وی، این موضوع نشان میدهد که صورتحساب الکترونیکی با ایجاد یک سازوکار خودکنترلی، امکان ثبت معاملات صوری و استفاده نادرست از اعتبار مالیاتی را کاهش داده است.
سامانه مؤدیان؛ زیرساخت حکمرانی اقتصادی
نوری با بیان اینکه نباید برای بهرهبرداری از اطلاعات سامانه مؤدیان تا تکمیل صددرصدی آن منتظر ماند، گفت: دادههای موجود در این سامانه هماکنون میتواند برای تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله در توزیع نهادههای تولید و تسهیلات بانکی.
وی افزود: زمانی که اطلاعات دقیقی از میزان فروش و فعالیت اقتصادی یک مؤدی وجود نداشت، دستگاهها ناچار بودند برای تخصیص نهاده یا تسهیلات به ظرفیت اسمی تولید و برخی برآوردهای کارشناسی تکیه کنند، اما دادههای صورتحساب الکترونیکی میتواند تصمیمگیریها را دقیقتر و هدفمندتر کند.
طاهری نیز با تأکید بر اهمیت «حکمرانی ریال» گفت: اگر بتوان جریان تمام تراکنشهای پولی و مالی را رصد کرد، میتوان از ظرفیت اطلاعات سامانه مؤدیان برای مقابله با قاچاق، کنترل جریان ارز، بهبود توزیع تسهیلات و هدفمند کردن یارانهها استفاده کرد.
وی افزود: با تحلیل دادههای خرید و فروش میتوان موارد مشکوک را شناسایی کرد؛ برای مثال، اگر فرد یا کسبوکاری خریدهای گسترده داشته باشد، اما در مقابل فروش متناسبی در سامانه ثبت نشده باشد، این اطلاعات میتواند برای شناسایی فعالیتهای خارج از زنجیره رسمی تجارت مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تکمیل این زیرساخت نیازمند همکاری فرابخشی است و در صورت ورود جدی رئیسجمهور و معاون اول و همراهی بانک مرکزی، بانکها، پلیس، بورس، ثبت اسناد و سایر دستگاهها، میتوان طی یک برنامه زمانبندیشده حدود ۱۸ ماهه، بخش مهمی از زیرساخت حکمرانی ریالی را عملیاتی کرد.
به گفته طاهری، هدف از اجرای کامل این نظام، افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان خوشحساب نیست، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی و ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است؛ بهگونهای که بار مالیاتی بیشتر بر دوش کسانی قرار گیرد که تاکنون از پرداخت مالیات واقعی خودداری کردهاند.
در مجموع، مهمانان برنامه «میز اقتصاد» تأکید کردند که سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، میتواند به یکی از زیرساختهای اصلی تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه اتصال سایر دستگاهها و تکالیف قانونی مرتبط نیز تا موعد مقرر تکمیل شود.