مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار اعلام کرد ۵۴ درصد درخواستهای مجوز با تأخیر مواجهاند و درگاه ملی مجوزها بهزودی صدور خودکار مجوزهای معطلمانده را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار با انتشار گزارش آماری عملکرد دستگاههای اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵، از وضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز و آغاز فرآیند صدور خودکار خبر داد.
بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع ۲۰۲,۵۷۸ درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد ۱۰۹,۳۶۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شدهاند. این آمار نشاندهنده درصد تأخیر میانگین ۵۴ درصدی در سطح کشور است.
پیشتازان تأخیر در بررسی درخواستهای مواجه با تاخیر
براساس این گزارش، برخی دستگاهها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواستهای متقاضیان در زمان تعیین شده عملکرد ضعیفی داشتهاند. در میان وزارتخانهها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱ درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواستهاست. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
🔹 در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور/اتاق اصناف ایران موفقترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواستها داشتهاند. همچنین در میان وزارتخانهها، وزارتخانههای ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی برخوردار بودهاند.
ضربالاجل برای دستگاهها: صدور خودکار در راه است
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم به دستگاههای کمکار صادر شده است و بر اساس تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوزها بهزودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواستهایی که از زمان قانونی بررسی آنها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
توصیههای مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار به دستگاهها:
این مرکز با هدف بهبود فضای کسبوکار، به دستگاههای اجرایی توصیه میکند:
۱. درخواستهای متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازههای زمانی تعریفشده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند.
۲. دستگاهها میتوانند با پیادهسازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.
این اقدام درگاه ملی مجوزه، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسبوکار به شمار میرود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواستها به حداقل ممکن برسد.