براساس آمار بدست آماده از سالهای گذشته ادامه روند اعتشاشات و ناآرامیها به سبب افزایش ریسک سرمایهگذاری میتواند خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، طی روزهای اخیر ناآرامیها و اعتراضاتی که در سطح کشور مشاهده میشود؛ افزون بر نارضایتی کسبه، اختلالاتی را در امور مالی و بانکی نیز به دنبال داشته، اما پیامد اصلی این اعتراضات تنها در مسائل مذکور خلاصه نشده بلکه اعتماد سرمایه گذاران را نیز به منظور سرمایهگذاری با کاهش مواجه کرده است.
در همین راستا به منظور بررسی بیشتر و تاثیر اعتراضات بر اقتصاد کشور با کارشناسان مربوط به گفتو گو پپرداختیم؛
آقاي بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در رابطه با اثرات اعتراضات و ناآرامیها بر اقتصاد کشور گفت: بر اساس اصول اقتصادی هرگونه ناآرامی در هر کشوری به ویژه ایران که با چالشی تحت عنوان تحریمهای بینالمللی مواجه است میتواند سبب کاهش اعتماد سرمایهگذاران و خروج سرمایه از کشور شود. به طور طبیعی سرمایهگذاران خارجی نیز به سبب افزایش ریسک سرمایهگذاری از هر گونه سرمایهگذاری در کشور امتناع خواهند کرد.
آقای محمدعلی احمدزاده اصل کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است؛ براساس تجارب سالهای گذشته هرگونه اعتراض و ناآرامی میتواند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد به نحوی که در این مدت هم شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام بودیم.
همچنین بر اساس تجارب حاصل از سال ۸۸ دولت غربی نه تنها در زمان اعتراضات همراه ملت ایران نبوده بلکه با افزایش تحریمها ضربات قابل توجهی را به اقتصاد کشور وارد کرد؛ به نحوی که به گفته آقای شمسالدین حسینی وزیر وقت اقتصاد دولت دهم، بانک مرکزی در این سال به لیست تحریمهای آمریکا علیه ایران افزوده شد و همچنان پس از گدشت ۱۳ سال از این مسئله مردم در حال پرداخت هزینه این تحریمها هستند.