وی گفت: هرچند با رشد قیمت های جهانی سال گذشته بارقه امید زده شد و مدتی ادامه یافت ولی هنوز معدنکاران از کما بیرون نیامده بودند با پیشنهاد غیر منتظره عوارض 5 تا 15 درصد مواد مختلف معدنی از وزیر صنعت ، معدن و تجارت مواجه شدیم.
قیافه افزود: درصدد شفاف سازی و پیشگیری از این اتفاق افتادیم که در قانون ششم برنامه توسعه شورای استانی معادن پیشنهاد شد شوراهای استانی به توسعه بخش معدن کمک کنند ولی تحقق نیافت.
وی گفت: برغم مشورت های کارشناسی بخش خصوصی ماده 54 قانون معدن در صحن مجلس تصویب شد ، ایا بخش معدن کشور با این شیوه رشد و توسعه می یابد ، ایا سرمایه گذار خارجی با دیدن این قانون معدن و بندهای مرتبط با معدن حاضر به سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد؟ تردید دارم.
قیافه افزود: رکودی که منجر به تعطیلی بخش زیادی از معادن شده بود احساس می کردیم با پایان سال 95 به انتها رسیده است ولی اینگونه نیست.
وی با اشاره به موضوع دریافت عوارض از مواد معدنی و ماده 54 قانون معدن گفت: محیط کسب و کار واحدهای تولیدکننده و صادرکننده به بن بست رسیده است، همفکری و همکاری نهادینه میان دولت و بخش خصوصی از مهم ترین راههای پیشگیری برای نجات محیط کسب و کار این بخش است.
قیافه افزود: در حالی که نشانه های کمی از خروج از رکود را مشاهده می کردیم ، براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه بخش معدن رشد منفی داشته است و انتظار داشتیم سیاست گذار به جای تمرکز روی عوارض صادراتی به کمک و تشویق معدنکاران برود.
وی گفت : اعلام غیر کارشناسی عوارض صادراتی موجب حیرت فعالان این بخش شد و ما به عنوان انجمن سنگ اهن ایران با وضع هرگونه عوارض صادراتی سنگ اهن مخالفیم و درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت نابهنگام است .
قیافه افزود: لابی قدرتمند در صنایع پائین دستی در کشور وجود دارد که به هیچ عنوان حاضر نیست سنگ اهن جایگاه واقعی خود برسد در حالیکه ما همین الان 8 میلیون تن مازاد عرضه سنگ اهن داریم.
وی گفت: اکنون شرکت سنگ اهن گل گهر با 4 میلیون تن مازاد کنسانتره مواجه است و با این روند در اینده نزدیک با مازاد سنگ اهن دانه بندی شده مواجه خواهیم شد . قیافه افزود : هرجایی در کشور که قوانین سختگیرانه است در انجا دوستان بشدت بر اجرای قانون تاکید دارند و برعکس در جایی که قانون با ملایمت برخورد می کند هیچ اصراری به اجرای ان نیست، هرچند مشخص است که درخواست 11 قلم محصول معدنی بعنوان ماده خام از جانب وزارتخانه تشریفات قانونی را طی نکرده است و خام دانستن این مواد بی انصافی به تولیدکنندگانی است که در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم تقاضای وضع عوارض بر این مواد شده است ، گفت : براساس مواد مصرح در ائین نامه اجرایی رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور ، سنگ اهن دانه بندی مشمول مواد خام نیست درحالیکه وزارتخانه انرا ماده خام می داند ، براساس قانون ماده خام به موادی گفته می شود که پس از استحصال تغییر شکل پیدا نکند.
قیافه افزود : ما اکنون نه تنها کمبود سنگ اهن نداریم بلکه با مازاد تولید در این بخش مواجهیم و اگر امسال رشد 10 درصدی را داشته باشیم سال اینده به 30 میلیون تن سنگ اهن نیاز داریم درحالیکه در بدترین شرایط ما 42 میلیون تن تولید سنگ اهن داشتیم که مفهوم ان این است به رغم مشکلات سنگ اهنی ها ما نیاز تولیدکنندگان فولاد را تامین کرده ایم.