پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای ملی تأمین مالی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری گفت: توسعه ابزارهای نوین و غیرتورمی میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع شبکه بانکی، پساندازهای موجود در اقتصاد را به سمت سرمایهگذاری مولد، تولید و اشتغال هدایت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید کریمیریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش ملی «شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت»، بر ضرورت حرکت از الگوی سنتی تأمین مالی به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای نوین تامین مالی از بازار پول، بازار سرمایه و به طور خاص ابزارهای تعهدی تأکید کرد.
دبیر شورای ملی تامین مالی، با اشاره به شرایط موجود اقتصاد و ضرورت کنترل آثار تورمی تأمین مالی اظهار کرد: در شرایطی که سیاستهای پولی با هدف کنترل رشد نقدینگی دنبال میشود، پاسخ به نیاز مالی بنگاهها صرفاً از مسیر افزایش تسهیلات نقدی امکانپذیر نیست و باید ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تأمین مالی زنجیرهای، برات الکترونیکی، اوراق گام، ضمانتنامهها، فکتورینگ، اعتبارات اسنادی و سایر ابزارهای تعهدی در شبکه بانکی و همچنین انتشار انواع اوراق و دیگر ظرفیتهای بازار پول و سرمایه، امکان تأمین منابع مورد نیاز بنگاهها را بدون اتکای صرف به پرداخت نقدی فراهم میکنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی یکی از اهداف اصلی این رویکرد را تبدیل منابع و پساندازهای موجود در اقتصاد به سرمایه مولد عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور از ظرفیت قابل توجهی در حوزه پسانداز برخوردار است و در مقابل، بخش تولید و سرمایهگذاری نیز نیازمند منابع مالی است؛ بنابراین ایجاد سازوکارهایی که این دو بخش را به یکدیگر متصل کند، از الزامات توسعه سرمایهگذاری و تقویت توان تولیدی کشور است.
وی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای توسعه این رویکرد دانست و افزود: اجرای ظرفیتهای این قانون میتواند زمینه تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی، توسعه نظام تضمین و وثایق و افزایش دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی را فراهم کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی همچنین بر اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی استانها با ظرفیتهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و برگزاری همایش ملّی شیوههای نوین تامین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت در اردبیل را فرصتی برای ارتباط مستقیم بنگاهها، بانکها، نهادهای مالی و مسئولان حوزه تأمین مالی با این ظرفیتها دانست؛ ارتباطی که میتواند نیازهای واقعی بنگاهها را به ابزارها و ظرفیتهای موجود در نظام مالی کشور پیوند دهد.