جلوگیری از رانت و قاچاق با اصلاح یارانه ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، این اصلاح ساختاری که با هدف حذف قاچاق، فساد و رانت‌های کلان اقتصادی آغاز شده، با چالش‌هایی نظیر حملات ارزی متخاصمان همزمان بوده است.

آمار‌های تکان‌دهنده‌ای از آسیب‌های تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان در سال‌های گذشته منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های موجود، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی به واردکنندگان تخصیص یافته بود که از این میزان، حدود ۲۵ میلیارد یورو به دلیل تخلفاتی همچون بیش‌اظهاری گمرکی، گران‌فروشی، احتکار، رانت و قاچاق معکوس به تاراج رفته و تلف شده است.

به عنوان نمونه‌ای از این فساد ساختاری و قاچاق معکوس، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در یک شب، ۱۲۰۰ رأس گوسفند و ۳۰۰ رأس گوساله از یکی از شهرستان‌های مرز غربی کشور به صورت غیرقانونی خارج شده است. علاوه بر این، در شرایطی که آمار‌های رسمی نشان از کاهش مصرف مرغ در میان مردم داشت، مصرف نهاده‌های دامی ارزی در کشور رو به افزایش بود که نشان‌دهنده خروج غیرقانونی و قاچاق این منابع به خارج از کشور بود.

در راستای این اصلاحات عمیق ساختاری، دولت الگوی حمایت کالایی را به عنوان بهترین روش حمایتی برگزید و از دی‌ماه ۱۴۰۴، پرداخت طرح کالابرگ الکترونیکی را به ازای هر نفر یک میلیون تومان کلید زد. ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که شهروندان از فراوانی اقلام مصرفی در بازار رضایت داشته و این کالابرگ‌ها توانسته‌اند بخشی از هزینه‌های زندگی مردم را خنثی کنند.

در همین راستا، وزیر اقتصاد از افزایش میزان واردات اقلام اساسی پس از اصلاح این سیاست سخن گفت. استاندار تهران نیز با اشاره به وضعیت انبار‌ها بر این موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد در شرایطی که کشور در گذشته به دلیل کمبود ارز با مشکلات شدیدی در تأمین کالا‌های اساسی مواجه بود، امروز کالا‌ها به وفور در انبار‌ها و سطح کشور موجود است و هیچ‌گونه کمبودی در استان‌ها وجود ندارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این اصلاحات ارزی همچنان ادامه خواهد داشت، اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت ارز، دولت در تلاش است تا ارزش مادی و مقدار کالابرگ‌ها را افزایش دهد تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین نیاز‌های خود نداشته باشند و فشار معیشتی کمتری را احساس کنند.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما