نقشه راه ۵ مرحله‌ای بخش خصوصی برای رونق تولید و تسهیل تجارت

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما براساس گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران (دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) این بسته پیشنهادی که بر تقویت «انعطاف‌پذیری» در سیاست‌های پولی، مالیاتی و گمرکی متمرکز است، هدف نهایی خود را «تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌ها» و «تسهیل زنجیره تأمین» قرار داده تا با هم‌افزایی دولت و فعالان اقتصادی، چرخ‌های صنعت با قدرت بیشتری به حرکت درآید.

این مرکز با پایش دقیق شرایط اقتصادی، ۵ محور کلیدی را برای مدیریت شرایط فعلی و حمایت از تولیدکنندگان تدوین کرده است که اجرای آن‌ها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های جاری باشد:

۱. مدیریت هوشمند سیاست‌های ارزی و مالی

در این بخش، پیشنهاد شده است برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها، مهلت ایفای تعهدات ارزی تمدید و اجراییات قضایی در این حوزه تعلیق شود. همچنین تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق «افزایش سقف سرمایه در گردش» و «توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای»، از دیگر راهکارهای اصلی برای کاهش بار مالی بنگاه‌ها عنوان شده است.

۲. تسهیل‌گری در تجارت خارجی و گمرک

رفع موانع ثبت سفارش و تسریع در ترخیص کالاها، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای جریان یافتن مواد اولیه است. کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه، در کنار تسهیل رویه ترخیص درصدی، از کلیدی‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی برای روان‌سازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌های سربار است.

۳. حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای (محرک‌های تولید)

بخش خصوصی معتقد است در شرایط فعلی، رویکرد «حمایتی» در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی ضروری است. تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای، بخشودگی جرایم، و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اقداماتی است که می‌تواند اکسیژن لازم برای ادامه حیات واحدهای تولیدی را تأمین کند.

جمع‌بندی؛ ضرورتِ انعطاف برای حفظ اشتغال

مطالبات مطرح شده در این بسته، نشان می‌دهد که نگاه بخش خصوصی فراتر از دریافت منابع جدید، بر «اصلاح فرآیندها» و «ایجاد انعطاف» در قوانین و مقررات استوار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند همسویی دولت با این مطالباتِ کارشناسی شده، علاوه بر حفظ جریان تجارت و اشتغال، می‌تواند فضای کسب‌وکار را برای تاب‌آوری بیشتر در شرایط اضطرار آماده کند.