موانع اجرای قانون جوانی جمعیت باید برطرف شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت‌الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، حجت الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضائی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و راهکار‌های تقویت سیاست‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از وظایف و مأموریت‌های ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد. تدوین برنامه عمل ملی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، پایش مستمر وضعیت جمعیتی کشور، بررسی روند ازدواج و فرزندآوری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط از جمله مهم‌ترین وظایف این ستاد عنوان شد.

در ادامه، گزارشی از وضع جمعیتی کشور و روند اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت ارائه شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و حرکت کشور به سمت سالمندی جمعیت از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است که نیازمند اقدامات هماهنگ و چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.

در این نشست تأکید شد که موضوع جمعیت تنها به حوزه فرزندآوری محدود نیست و عواملی همچون اشتغال پایدار، تأمین مسکن زوج‌های جوان، حمایت از خانواده‌ها، کاهش موانع ازدواج، تقویت نقش‌های فرهنگی و رسانه‌ای و ایجاد سازوکار‌های حمایتی مؤثر باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های حمایتی قانون جوانی جمعیت تأکید شد و توجه بیشتر به ازدواج، فرزند اول و دوم، کاهش فاصله میان ازدواج و تولد فرزند و حمایت از خانواده‌های جوان به عنوان محور‌های مهم سیاست‌گذاری جمعیتی مورد اشاره قرار گرفت.

در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد. بر اساس این گزارش، با تشکیل قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی استخراج و روند اجرای آنها پیگیری شده است. همچنین مواردی از ترک فعل یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برخی پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شده است.

مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی اجرای قانون، نبود ساختار مشخص برای پیگیری امور جوانی جمعیت، کندی روند واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های مشمول، محدودیت منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و چالش‌های مربوط به اجرای برخی مشوق‌های قانونی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.

در ادامه جلسه، اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با قانون جوانی جمعیت تشریح شد. ساماندهی فرآیند گزارش‌دهی، تقویت نظارت بر تخلفات، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رصد فضای مجازی، مقابله با تبلیغات غیرقانونی مرتبط با سقط جنین و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردمی در زمینه حمایت از مادران باردار از جمله اقدامات مورد اشاره بود.

همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی در کنار اقدامات دستگاهی تأکید شد و نقش تشکل‌های مردمی در حمایت از مادران، پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با سقط جنین و تقویت فرهنگ خانواده مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به برخی موانع ساختاری و قانونی، بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات اجرایی و مقررات مختلف بر موضوع جمعیت تأکید کرد. از جمله موضوعات مطرح‌شده، تأثیر برخی محدودیت‌های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، ضرورت استفاده از ظرفیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حمایت از کودکان پس از تولد و لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول بود.

در این جلسه همچنین روسای کمیته‌های تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضائیه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مرتبط ارائه کردند. بر استمرار پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها، تکمیل گزارش‌های عملکرد، ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع موانع موجود تأکید شد.

در جمع‌بندی این نشست، ضرورت تبدیل موضوع جوانی جمعیت به یک اولویت ملی، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی، رفع موانع اجرایی قانون و حرکت از اقدامات مقطعی به سمت برنامه‌ریزی مسئله‌محور مورد تأکید قرار گرفت.

قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضائیه با هدف نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شناسایی موانع حقوقی و اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور تشکیل شده و جلسات آن به صورت مستمر برگزار می‌شود.