دستگاهها به اجرای وظایف خود در راستای قانون الزام ثبت رسمی معاملات بپردازند
معاون قضائی دادگستری استان کرمان خواستار تسریع در اقدامات دستگاههای اجرایی به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار تسریع در اقدامات دستگاههای اجرایی به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد و گفت: با وجود اقدامات ارزشمند انجام شده توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، هنوز تکالیف برخی دستگاهها در این زمینه به طور کامل اجرایی نشده است.
سید مهدی قویدل در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: اجرای این قانون که از تدابیر مهم حاکمیتی و از یادگاران رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران است، مورد تاکید مقامات عالی قوه قضائیه قرار دارد.
وی با انتقاد از عدم اجرای بخشی از وظایف دستگاهها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عنوان کرد: ضرورت دارد همراه با سایر استانها در اجرای وظایف دستگاهها و در راستای این قانون پیشرو و مصمم باشیم، قابل قبول نیست که اجرای این اقدامات و وظایف به آینده موکول شود و این امر لزوم جدیت و فوریت در اجرای کامل قانون را ایجاب میکند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای مراحل آتی تدوین شده و چالشهای موجود نیز از طریق شورای راهبری کشور پیگیری خواهد شد و در این خصوص برخی از دستگاهها مثل شهرداریها و دهیاری ها، سازمان اوقاف، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان ارکان مهم اجرای قانون و در راستای وظایف قانونی و آئین نامههای مربوطه باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای حوزههای قضائی در بحث نظارت بر موضوع و معاونت فن آوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جهت راهبری موضوع و عندالزوم نظارت و آموزش، همکاری لازم را با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاهها را خواهند داشت.
در این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این قانون ارائه داد و با اشاره به برگزاری نشستهای اختصاصی با روسای دادگستری و دادستانها در خصوص نظارت قضائی بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: جلسات متعددی با سازمانهای ذیربط به منظور اجرای هر چه بهتر این قانون برگزار شده است.
سید مهدی هاشمی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانینی است که با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی مرتبط با معاملات املاک، افزایش شفافیت و امنیت حقوقی شهروندان، در دستور کار دستگاههای قضایی و اجرایی کشور قرار گرفته است.