سهم ۱۲ میلیاردی حقوق دولتی معادن باید به لرستان باز گردد

حجت الاسلام سعید شهواری با اشاره به اینکه سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن برای بهبود زیرساخت‌ها، معادل ۱۵ درصد است، افزود: این اعتبار باید در جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. 

 

شهواری افزود: در برخی استان‌های دیگر، همه معادن تحت پوشش سامانه‌های پایش تصویری قرار گرفته‌اند، اما تنها حدود سی درصد معادن استان ما ز این امکان برخوردار است.

 

وی گفت: مدیران مربوطه باید پیگیری نمایند تا همه معادن استان تحت پوشش سامانه‌های الکترونیک و پایش تصویری قرار گیرند. 

 

رئیس کل دادگستری لرستان، مسئولیت پیگیری کوتاهی‌ها در این زمینه را متوجه متولیان امر، به ویژه سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی باید ورود کرده و نسبت به این کوتاهی‌ها رسیدگی کند. سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن حدود ۱۲ میلیارد تومان است که حق مردم استان است و باید به استان باز گردد تا در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن هزینه شود. 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر اینکه حق این استان باید سر جایش هزینه شود، دستور داد تا پایان سال جاری، همه معادن استان به سامانه‌های الکترونیکی و پایش تصویری مجهز شوند. 

 

وی در ادامه با قاطعیت اعلام کرد: هر کس در این زمینه کوتاهی کند، باید به مراجع قضایی معرفی شود.