ناترازی نیروی انسانی و تعدد روابط استخدامی از عوامل ناکارآمدی اداری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست مشترک با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش انگیزه و امید کارکنان در ارتقای کارآمدی نظام اداری گفت: توجه همزمان به بهره‌وری نیروی انسانی و اندازه دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به وجود ناترازی جدی در توزیع نیروی انسانی افزود: در حال حاضر در ستاد برخی وزارتخانه‌ها با تراکم نیرو مواجهیم، در حالی‌که در استان‌ها کمبود نیروی انسانی وجود دارد و این عدم توازن، به کارایی دستگاه‌های اجرایی آسیب می‌زند.

رفیع‌زاده همچنین با انتقاد از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور، این وضعیت را از عوامل پیچیدگی، بی‌عدالتی و کاهش شفافیت در نظام اداری دانست و بر ضرورت اصلاح ساختاری و یکپارچه‌سازی نظام استخدامی تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های کارشناسی تصریح کرد: مسئله اصلی نظام اداری، ارتقای کارآمدی نیروی انسانی است و بخشی از مشکلات موجود نه ناشی از خلأ قانونی، بلکه نتیجه اجرای ناقص قوانین است؛ بنابراین اصلاح فرآیند‌های اجرایی باید در اولویت قرار گیرد.

وی درباره وضعیت نیرو‌های شرکتی نیز بر لزوم تعیین تکلیف، افزایش شفافیت، رفع تبعیض و حرکت به سمت عدالت در نظام پرداخت تأکید کرد و گزارش مبسوطی از تاریخچه پیگیری‌ها و جوانب مختلف این طرح، تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی و مباحث مطرح‌شده در جلسات تخصصی پیشین را نیز ارائه و تشریح کرد.

در این نشست، اعضای هیئت‌رئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به چالش‌هایی همچون تبعیض در پرداخت‌ها، پیچیدگی بروکراسی، نبود شفافیت در روابط استخدامی و ضعف در اجرای قوانین، از اقدامات دولت برای اصلاح نظام اداری تقدیر و حمایت کردند.

نمایندگان همچنین بر توجه همزمان به امنیت شغلی کارکنان، عدالت در پرداخت و تقویت زیرساخت‌های اداری از جمله توسعه سودمند و قابل‌سنجش دورکاری در شرایط بحرانی تأکید کردند.