برگزاری نشست کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور معاونان قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و شرکت کنندگان بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی نهایی، نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم تأکید کردند.

جلسه کارگروه تخصصی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران عضو این کارگروه برگزار شد.

هدف از این نشست، ادامه بررسی فرآیند اجرایی ماده مذکور، آثار حقوقی آن و مدیریت انتظارات مردم اعلام شد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در این جلسه با اشاره به الزام قانونی برای اجرای این ماده گفت: باید جمع‌بندی نهایی هرچه سریعتر انجام شود. وی افزود: همزمان با اعلام رسمی آغاز اجرای این ماده، نظارت بر انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود، با دستگاه‌هایی که ترک فعل می‌کنند برخورد نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اجرای این قانون را یادگاری از امام شهید دانست و خاطرنشان کرد: این قانون را با جدیت دنبال کنیم تا آثار این قانون مترقی در نظم حقوقی نوین مشاهده شود.

لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و زمانبندی مناسب اجرای قانون

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، با بررسی روند اجرای قانون از ابتدا تاکنون گفت: با توجه به الزام قانونی برای راه‌اندازی این سامانه، ضروری است که با زمانبندی مناسب حرکت کنیم. وی بر انجام اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و ذینفعان تأکید و اظهار کرد: این قانون روند معاملات عادی را که همواره زمینه‌ای برای بروز مفسده بوده است، تغییر می‌دهد؛ از این رو مردم باید به طور دقیق بدانند چه تغییراتی در روند معاملات رخ خواهد داد. صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود خواستار عمل تمام دستگاه‌های متولی از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با این قانون به تکالیفشان شد.

گام‌بندی اجرا برای ساماندهی اسناد قولنامه‌ای

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در این جلسه اجرای قانون را نیازمند نظم حقوقی و اجرایی دقیق دانست و گفت: در عمل پیاده‌سازی این قانون دارای ظرافت‌ها و موانع مختلف است.

وی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ به عنوان یکی از مهمترین مواد قانون الزام، بهتر است به صورت گام‌بندی و با اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود، اظهار داشت: بر اساس پیشبینی‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون سند قولنامه‌ای در کشور وجود دارد و تبدیل آنها به سند رسمی و ثبت آنها، نیازمند یک حرکت جهادی است.

بابایی پیشنهاد اجرای گام‌به‌گام این ماده را مطرح کرد و افزود: این گام‌بندی کمک می‌کند هم مردم به عنوان ذینفعان و هم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجریان، برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. وی هدف غایی این قانون را اعتباربخشی به اسناد رسمی، حذف اسناد قولنامه‌ای، تثبیت مالکیت مردم و کاهش دعاوی ملکی عنوان کرد و گفت: از یک سال گذشته تاکنون اقدامات بسیار زیادی برای تحقق این اهداف انجام شده است. راه اندازی سامانه ماده ۱۰ (ثبت ادعا) گام بزرگی در اجرای جامع قانون الزام است و تثبیت حقوق مردم و تأمین امنیت حقوقی، مهمترین بعد این ماده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با ابراز گلایه‌مندی از تعلل و سهل انگاری برخی وزارتخانه‌ها در اجرای این قانون تصریح کرد: قوه قضاییه به نحو تمام و کمال وظایف خود را انجام داده است؛ وزارتخانه‌های دولتی هم باید تکالیف خود را انجام دهند و تعلل در این خصوص قابل پذیرش نیست.

در این جلسه، بحث‌های کارشناسی مرتبط با نحوه اجرای قانون، موانع احتمالی، پیشگیری از اطاله وقت و کاهش هزینه‌های مردم مورد تبادل نظر قرار گرفت.