اقدام مناسب قوه قضائیه در مصادره اموال معاندان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید علی یزدی خواه در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در دستگیری و مجازات جاسوسان و طرح شکایت جانباختگان در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، در مجامع عمومی اقدامات خوبی انجام شده که قابل تقدیر است.

وی گفت: به این جلسه آمدیم تا در صورت امکان حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و کسری تعداد قضات و نیز عملکرد دقاتر خدمات قضایی و عمچنین طرح آیین دادرسی الکترونیکی که در مجلس تصویب شد و موضوعات اینچنینی را مرور کنیم.

یزدی‌خواه افزود: امیدوارم بتوانیم با پیگیری‌های لازم مشکلات قوه قضاییه از نظر تامین ساختمان و تجهیزات و همچنین بهبود و افزایش حقوق و دستمزد قضات و کارکنان قضایی را در مجلس پیگیری و به نتایج خوبی برسانیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم است، گفت: اینکه مردم احساس امنیت و رضایت عمومی از مراجعه خود به دستگاه قضا داشته باشند بسیار مهم است. یکی از زمینه‌های افرایش این رضایتمندی عمومی از دستگاه قضا همین کاهش اطاله دادرسی است.

وی با اشاره به موضوع چک‌های برگشتی در ایام جنگ گفت: خیلی از بانک‌ها در این رابطه همکاری لازم را نکردندو تنها برخی از این بانک‌ها در راستان همکاری داشتند.

حجت‌الاسلام سلیمی نماینده مجلس نیز در این جلسه گفت: انتظار داریم قوه قضاییه به افزایش قیمت خودرو‌ها و نیز بخش مشکوک گرانی‌ها در اقلام و مواد خوراکی، مصداقی و عملی ورود کند.

وی افزود: قانون شرایط چک، بیش از گذشته بازار را بهم زده و لغو این قانون باعث تعمیق این بحران شده است.

حجت‌الاسلام سلیمی گفت: بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر کارخانجاتی تعدیل نیرو می‌کنند و برخی تعمدا این کار را می‌کنند که قوه قضاییه باید به این موارد ورود کند.

این نماینده تهران در مجلس همچنین افزود: نظام اسلامی، نظام رئوفی است، اما برخی سیاسیون و سلبریتی‌ها دست از کار‌های معاندانه خود برنداشتند و در زمان جنگ هم در زمین دشمن بازی می‌کنند که باید با این افراد برخورد شود.

محمد سراج، دیگر نماینده استان تهران در مجلس نیز گفت: دستگاه قضا با اقدامات خود امید و رضایتمندی را در جامعه افزایش داده است.

وی با بیان اینکه سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در محاکم کشور تشکیل می‌شد، گفت: قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول نهایی شد و با اجرای ان بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود، انتظار داریم گزارشی از روند اجرای این قانون ارائه شود.

سراج با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مردم این است که برخی افراد مشغول احتکار اقلام و کالا‌های مصرفی هستند، گفت: قوه قضاییه باید به عملکرد محتکران در بخش اقتصادی ورود کرده و برخورد جدی یا آن‌ها داشته باشد. گرانی‌ها حتما کار نفوذی هاست و اگر قوه قضاییه به این موضوع ورود کند آرامش در جامعه بیشتر می‌شود.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم اموال توقیف شده معاندان که در خارج از کشور به سر می‌برند، به فروش رسیده و برای بخش‌های عام المنفعه استفاده شود.

زهره سادات لاجوردی، دیگر نماینده استان تهران در این جلسه گفت: قانون چک الکترونیک در برنامه هفتم دیده شده بود حال با توجه به اینکه طبق آمار ۶۴۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۳ درخصوص اجرای چک بلامحل بوده است، امیدواریم روند اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور سرعت بخشیده شود.

وی افزود: انتظار داریم برخورد با گرانی‌ها آنچنان که شاید و باید صورت گیرد و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان لازم است و خبر آن باید به گوش مردم برسد. همچنین برخورد قاطع جدی با عوامل فتنه گر و اشوبگر لازم است تا ریشه اقداکات آنها از بیخ کنده شود.

پس از این جلسه نمایندگان استان تهران همراه با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و دیگر مقامات قضایی از شعب دادگاه مستقر در مجتمع شهید قدوسی و دادسرای ناحیه ۶ تهران از جمله شعب دادگاه‌های کیفری بازدید و با قضات و طرفین پرونده حاضر در این محاکم گفت‌و‌گو کردند.

دیدار حضوری و چهره به چهره با تعدادی از مراجعان در مجتمع شهید قدوسی و دادسرای ناحیه ۶ تهران نیز از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفت که علی القاصی مهر ضمن شنیدن و دریافت درخواست‌های مراجعان، دستورات لازم و قانونی را برای تسریع در روند رسیدگی و پیگیری درخواست‌ها صادر کرد.