تخصیص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد معشوره لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان لرستان دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد معشوره اختصاص یافت که امیدواریم شاهد پیشرفت چشمگیری از این طرح عظیم باشیم.

 

مهدی مجیدی در شورای حفاظت از منابع آب با اشاره به تشکیل «کمیته ی حفاظت از منابع آب» افزود:این سد در طول ۱۲ سال گذشته تنها ۱۴ درصد پیشرفت داشته که در سفر اخیر رئیس‌ جمهور بیش از دو همت برای تکمیل آن تخصیص یافت که با جذب این مبلغ، پیشرفت قابل توجهی ایجاد خواهد شد 

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به منابع آبی محدود و درخواست‌های نامحدود  گفت: مدیریت این شرایط نیازمند کار گروهی و هم‌افزایی همه ی دستگاه‌هاست و در خط مقدم این  گروه ، شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی قرار دارند.

 

مجیدی اقدامات کوتاه‌مدت را در سه حوزه ی ترویجی، سیاست‌گذاری و قهری دسته‌بندی کرد و افزود: در بخش ترویجی، بازنگری و به‌روزرسانی الگوی کشت متناسب با شرایط موجود و توسعه ی کشت‌های گلخانه‌ای در دستور کار است و در کارگروه امور زیربنایی، ۷۰ درصد درخواست‌ها متناسب با کشت گونه‌های کم‌آب‌بر مشابه گلخانه ها و در حوزه ی سیاست‌گذاری نیز مصوباتی که شرکت آب منطقه‌ای نیاز دارد، مطرح تا مصوب شود.

در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اقدامات قهری، جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب را یکی از اقدامات مؤثر عنوان  و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شهرستان بروجرد، شهرداری پیشقدم شده و از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کند؛ هفته قبل نیز قراردادی برای خرید پساب منعقد شد که این می‌تواند الگویی برای سایر شهرها به ویژه شهرهای پرمصرف از آب شرب شهری  باشد. 

 

وی همچنین به واحدهای صنعتی که در گذشته مجوز چاه آب دریافت کرده‌اند اشاره کرد و گفت: مقرر شده این چاه‌ها مسدود شده و واحدهای صنعتی نسبت به خرید پساب اقدام کنند؛ جزئیات این مصوبات در جلسه ی بعد با مستندسازی مکتوب و در صورت نیاز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری می‌شود.

 

 مجیدی  با اشاره به اقدامات شرکت آبفا لرستان در بحث ژنراتورها گفت: این اقدامات هرچند ارزشمند است، اما تنها پاسخگوی بخشی از شهرهاست و در روستاها با ۴۰ درصد جمعیت استان، مشکل نبود آب پایدار همچنان پابرجاست.

 

وی با تأکید بر پایش مصوبات قبلی بیان کرد: بسیاری از مصوبات پیشین به دلیل ترک فعل‌ها و تعارض منافع، روی زمین مانده است و مانع استفاده از ظرفیت‌های قانونی شده؛ از این رو پیشنهاد می‌شود مصوبات قبلی یک بار دیگر پایش شود.