شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ واردات نهاده‌ها و رفع موانع بانکی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور اظهار کرد: در مقطع حساسی از تحولات سیاسی قرار داریم و لازم است تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود. وی افزود: در حال حاضر دو مسئله اساسی پیش‌روی ماست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع واردات است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی گفت: باید در میان صادرکنندگان، افرادی که توانایی واردات دارند شناسایی شوند تا بتوانند همزمان در حوزه صادرات و واردات فعالیت کنند. این اقدام می‌تواند به ایجاد یک تجارت برد-برد و کمک به کنترل بازار منجر شود.

استاندار نظارت بر بازار و تأمین امنیت غذایی را از اولویت‌های اصلی استان دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، توجه ویژه به واردات نهاده‌ها ضروری است و باید مدیریت و نظارت بیشتری در این حوزه اعمال شود.

در ادامه این نشست، بررسی مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده قارچ در استان به عنوان نخستین دستور کار مطرح شد. در این بخش موضوع «معدل موجودی حساب» برای دریافت تسهیلات بانکی مورد انتقاد قرار گرفت و عنوان شد که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را صرف خرید مواد اولیه کنند تا نگهداری در حساب‌های بانکی.

استاندار با اشاره به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: هر کشوری که نظام بانکی قدرتمندتری داشته باشد، از اقتصاد قوی‌تری نیز برخوردار است. با این حال، پویایی بانک‌ها در گرو پویایی بخش‌های کشاورزی و صنعتی است.

وی افزود: بانک‌ها باید در کنار تأمین منابع، از صنایعی که با منابع بانکی استان فعالیت می‌کنند حمایت کنند. در همین راستا، با حذف شرط «معدل موجودی» برای پرداخت تسهیلات موافقم و مقرر شد کارگروهی برای بررسی و پیگیری این پیشنهاد تشکیل شود.

استاندار تأکید کرد: اولویت نخست ما امنیت غذایی است و این تصمیم در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مورد تأیید قرار می‌گیرد، مشروط بر آنکه در ستاد تسهیل یا جلسه اقتصادی مربوطه به تصویب نهایی برسد.