پخش زنده
امروز: -
ورودی پروندهها به مراکز حل اختلاف خراسان رضوی پس از استقرار مراکز مشاوره روابط کار و اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، بیش از ۶۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: این اقدام از تشکیل ۶۲۸ پرونده در مراکز حل اختلاف استان جلوگیری کرده است.
حسن سروری افزود: برای نخستین بار در کشور استقرار مراکز مشاوره روابط کار با هدف توسعه اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار در استان از بهمن پارسال آغاز شد و تاکنون ۳۰ مرکز در خراسان رضوی ایجاد شده است.
وی اعلام کرد: در ساختار جدید، پیش از مراجعه کارگران به مراکز حل اختلاف، ابتدا مراحل اداری ماده ۱۵۷ قانون کار از طریق سازش مستقیم پیگیری میشود.
این مسئول ادامه داد: آمار مراجعه به مراکز حل اختلاف استان در سه ماهه قبل از اجرای ماده ۱۵۷ (آبان، آذر و دیماه ۱۴۰۴) پنج هزار و ۱۳۴ نفر بود که منجر به تشکیل چهار هزار و ۷۸ پرونده حل اختلاف شد.
سروری افزود: با استقرار مراکز مشاوره روابط کار در بهمن و اسفند پارسال، پنج هزار و ۳۸ نفر به این مراکز مراجعه کردند که از این تعداد، فقط هزار و ۸۹۶ پرونده به مرحله حل اختلاف رسید.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه آنکه سه هزار و ۱۴۲ پرونده از طریق اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و سازش مستقیم، قبل از ورود به فرآیند حل اختلاف، مختومه شده است.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: ماده ۱۵۷ قانون کار بر حل و فصل اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما از طریق سازش مستقیم در مرحله اول تاکید دارد که این مهم در خراسان رضوی با موفقیت اجرا شده است.
صرفهجویی قابل توجه در هزینهها و زمان
سروری به صرفهجویی قابل توجه در هزینهها و زمان رسیدگی به اختلافات در روابط کار از محل اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار هم اشاره کرد و گفت: اجرای موفقیتآمیز ماده ۱۵۷ قانون کار اثرات اقتصادی و زمانی چشمگیری داشته است.
وی هزینه دادرسی هر پرونده را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: اجرای این ماده قانونی، باعث صرفهجویی یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومانی در تحقیقات پروندهها شده است؛ همچنین نیازی به رسیدگی به ۳۲۸ پرونده نبوده است که باعث کاهش هفت میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومانی هزینههای دولت در فرآیند دادرسی شده است.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: همچنین اجرای این ماده قانونی صرفهجویی مالی برای اعضای مراجع حل اختلاف به میزان ۵۰۸ میلیون تومان با احتساب حداقل دستمزد هر عضو داشته است.
سروری بیان کرد: همچنین این مهم ۱۰ میلیارد و ۲۴ میلیون تومان صرفهجویی در پیشگیری از صدور ابلاغ دادنامه، دعوتنامه و اجرای احکام و دیوان عدالت اداری داشته و زمان رسیدگی به پروندهها را از ۶۰ به ۲۵ روز کاهش داده است.
این مسئول اضافه کرد: با تدوین شیوهنامه اجرایی استقرار مراکز مشاوره روابط کار برای اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، در مدت سه ماه شاهد بهبود فضای کسب و کار و افزایش رضایتمندی، کاهش اطاله دادرسی و حذف مراجعات به سیستم قضایی بودهایم.
استان خراسان رضوی دارای ۴۰ هیات تشخیص و ۲۰ هیات حل اختلاف است و ۲۵۰ نفر به عنوان اعضای مراکز حل اختلاف فعالیت میکنند.
طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در مرحله نخست باید از طریق سازش مستقیم حل شود.