پخش زنده
امروز: -
ارائه بسته کامل حمایتی از واحدهای تولیدی و گردشگری آسیبدیده در سومین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید قم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در سومین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان قم، مجموعهای از مصوبات حمایتی برای رفع مشکلات نقدینگی، امهال بدهیها، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده از جنگ به تصویب رسید.
سومین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان امروز به ریاست اکبر بهنامجو استاندار قم برگزار شد و در آن مجموعهای از مصوبات برای حمایت از واحدهای تولیدی، گردشگری و صنعتی آسیبدیده از شرایط جنگی تصویب شد.
استاندار در این جلسه با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ گفت: با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بحران بر حوزه تولید، استان موظف است جلسات منظم برگزار کرده و رفع موانع واحدها را در اولویت قرار دهد.
در ابتدای جلسه، پس از ارائه گزارش کمیتههای تخصصی، پرداخت تسهیلات ویژه برای تأمین نقدینگی واحدهای فعال آسیبدیده و متاثر از جنگ به تصویب رسید.
اکبر بهنامجو افزود: کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه از مهمترین مشکلات مطرحشده توسط واحدهای تولیدی است.
بر اساس مصوبات این جلسه، واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار میگیرند و بانکهای عامل موظف شدند در چارچوب قوانین موجود نسبت به امهال بدهیها اقدام کنند.
استاندار با اشاره به مشکلات واحدهای گردشگری و هتلها گفت: این بخش که در ایام جنگ با کاهش شدید مسافر روبهرو شده بود در اسکان آسیبدیدگان جنگ همکاری ارزشمندی داشته است که بسته حمایتی و تسهیلات ویژه برای این بخش نیز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی بهصورت مستقیم و تعداد نیز غیرمستقیم از شرایط جنگ آسیب دیدهاند، افزود: بسیاری از واحدهای غیرمستقیم در واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شدهاند و طبق مصوبه جلسه، فرآیند واردات برخی مواد اولیه موردنیاز آنها تسهیل خواهد شد.
استاندار افزود: در راستای حمایت از واحدهای مستقیم آسیبدیده، پرداخت هزینههای آب، برق، بیمه، مالیات و اقساط بانکی تا زمان بازسازی کامل واحدها متوقف خواهد شد و همچنین بازپرداخت وامهای قبلی واحدهای تولیدی نیز طولانیمدت میشود.
تمدید پروانههای بهداشتی واحدهای نان صنعتی به مدت شش ماه با رعایت ضوابط قانونی، با توجه به شرایط جنگی، امکان پرداخت حقوق و حق بیمه سهم کارفرمای سهماهه اول سال ۱۴۰۵ بر اساس حقوق اسفندماه برای واحدهای صنعتی متاثر از جنگ پس از تأیید کارگروه و توافق کتبی کارگران و کارفرما، استمهال بدهیهای اعتبار اسنادی، رسیدگی به تأخیر در ایفای تعهدات ارزی و تسریع در صدور مجوز فعالیت و پروانه ساخت چند واحد صنعتی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.