پاکستان و مرز‌های شرقی ایران، مسیر‌های نوین تجارت خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با اشاره به ظرفیت‌های همسایگان شرقی در پدافند اقتصادی با تمرکز بر تامین کالای اساسی و واردات مواد اولیه گفت: کشور پاکستان و مرز‌های شرقی کشورمان می‌توانند به یکی از مسیر‌های نوین تجارت خارجی کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگان شرقی در راستای پدافند اقتصادی و تنظیم بازار داخلی، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های رسمی دریافت‌شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، بازرگانانی که قصد ورود به بازار این کشور و استفاده از مسیر‌های شرقی را دارند، باید با نگاهی دقیق به محاسبات مالی و هزینه‌های ارزی کانتینری در بندر کراچی اقدام به برنامه‌ریزی کنند.

عموری تاکید کرد: آگاهی از این ارقام، از غافلگیری مالی تجار جلوگیری کرده و موجب اتخاذ تصمیمات آگاهانه در فرآیند واردات می‌شود.

برآورد هزینه‌های خدمات بندری و تخلیه و بارگیری کانتینر‌ها

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در تشریح نخستین بخش از هزینه‌های واردات از این مسیر گفت: نخستین ردیف هزینه‌ای که تجار در بندر کراچی با آن مواجه می‌شوند، شامل هزینه‌های بندری نظیر THC (هزینه جابه‌جایی کانتینر در ترمینال) و قبض انبار است. طبق اطلاعات واصله، برای هر کانتینر ۴۰ فوت مبلغ ۳۰۰ دلار و برای کانتینر‌های ۲۰ فوت مبلغ ۲۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این هزینه‌ها به همراه مبالغ مربوط به ترخیص در بندر که برای کانتینر‌های بزرگ ۳۰۰ دلار و برای کانتینر‌های کوچک ۲۰۰ دلار برآورد می‌شود، بخش اول تعهدات ارزی در مبدا را تشکیل می‌دهند.

عموری در ادامه به تشریح الزامات مالی مرتبط با خطوط کشتیرانی پرداخت و افزود: بخش دیگری از هزینه‌ها به حمل دریایی و الزامات شرکت‌های کشتیرانی اختصاص دارد. هزینه خط کشتیرانی برای کانتینر‌های ۴۰ فوت معادل ۴۰۰ دلار و برای کانتینر‌های ۲۰ فوت ۲۰۰ دلار تعیین شده است.

وی همچنین بر یک نکته بسیار مهم برای بازرگانان تاکید کرد و گفت: فعالان تجاری باید مبلغی را تحت عنوان سپرده تضمین یا «Security Deposit» در محاسبات خود لحاظ کنند. این مبلغ برای کانتینر‌های ۴۰ فوت سه هزار دلار و برای کانتینر‌های ۲۰ فوت یک‌هزار و ۵۰۰ دلار است که به عنوان وثیقه در اختیار شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرد و آگاهی از آن برای مدیریت جریان نقدینگی بازرگانان ضروری است.

آنالیز هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای از کراچی تا مرز‌های ایران

رئیس اتاق اهواز با بررسی مسیر‌های زمینی انتقال کالا به داخل کشور تصریح کرد: پس از پایان تشریفات بندری در کراچی، هزینه حمل جاده‌ای کالا تا مرز‌های ایران بسته به معبر ورودی متفاوت است. بر اساس آمار‌های موجود، هزینه حمل هر کانتینر از کراچی به سمت مرز «ریمدان» رقمی بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار متغیر است. این در حالی است که انتقال کالا به سمت مرز «تفتان» به دلیل تفاوت در مسافت و شرایط مسیر، هزینه‌ای بین پنج هزار تا ۶ هزار دلار را به بازرگان تحمیل می‌کند که این تفاوت قیمت باید در انتخاب معبر ورودی لحاظ شود.

عموری با تاکید بر اهمیت شفافیت در محاسبات بازرگانی خاطرنشان کرد: ارائه این ارقام و تشریح دقیق جزئیات هزینه‌ای در پاکستان، با هدف ایجاد امنیت روانی و پایداری فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. زمانی که بازرگان بداند به ازای هر کانتینر در بندر کراچی و در طول مسیر تا مرز‌های ریمدان یا تفتان چه مبالغی را باید پرداخت کند، می‌تواند بهای تمام‌شده کالا را به‌درستی محاسبه کرده و با قدرت بیشتری در بازار رقابت کند.

جزئیات رویه‌های نوین و تسهیلات ویژه برای واردات کالا‌های اساسی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به رویه‌های نوین تجاری و تسهیلات دولتی برای تامین اقلام ضروری کشور، از فعالان اقتصادی خواست تا با بهره‌گیری از اختیارات جدید استانداران مرزی و تنوع‌بخشی به مسیر‌های لجستیکی، در مسیر تقویت امنیت غذایی و پایداری بازار گام بردارند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در سیاست‌های بازرگانی کشور اظهار کرد: بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران که در آذرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، رویکردی راهبردی برای تمرکززدایی از واردات و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل استان‌های مرزی اتخاذ شده است.

عموری افزود: این مصوبه با تفویض اختیارات ویژه به استانداران استان‌های مرزی و منتخب، مسیری سبز را برای ورود کالا‌های اساسی از جمله روغن نباتی، انواع حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله فراهم کرده است تا ضمن تنظیم بازار داخلی، نقش بومی مناطق در اقتصاد ملی ارتقا یابد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در تشریح ابعاد اجرایی این سیاست، به لزوم انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های اثرگذار اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه، استان گیلان یکی از استان‌های شمالی کشور است که از طریق دریای خزر به تأمین‌کنندگان کالای اساسی متصل است.