افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ تغییر فاز در سیاست‌های پولی؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرخ سود بین‌بانکی که در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ روندی آرام و کاهشی داشت، دوباره تغییر مسیر داده و طبق آخرین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به دوم اردیبهشت به سطح ۲۳.۳۱ درصد رسیده است. این رقم نسبت به هفته پیش از آن که ۲۱.۹۷ درصد اعلام شده بود، جهشی قابل توجه به شمار می‌آید و بازار پول را دوباره به محدوده‌ای نزدیک به سطوح سال گذشته برگردانده است.

افزایش اخیر در حالی رخ می‌دهد که نرخ سود در بیشتر روز‌های ابتدای امسال در کانال ۲۱ درصد نوسان می‌کرد؛ مسیری که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه‌ای از تعدیل سیاست‌های پولی و تلاش بانک مرکزی برای همراهی با کاهش تورم عنوان می‌کردند. اما بازگشت نرخ به محدوده ۲۳ درصد، نگاه‌ها را متوجه عوامل جدیدی کرده که می‌تواند مانع تداوم روند نزولی شده باشد.

کارشناسان دو رویکرد را برای تفسیر این تغییر مطرح می‌کنند. بخشی از آنها معتقدند افزایش مجدد نرخ سود ناشی از رشد تقاضای بین‌بانکی برای منابع و فشار فصلی بر تراز نقدینگی بانک‌هاست؛ موضوعی که معمولاً در دوره‌های آغاز سال مالی و تسویه‌حساب‌های پایان فروردین شدت می‌گیرد و باعث بالا رفتن نرخ‌های کوتاه‌مدت در بازار پول می‌شود.

در مقابل، گروهی دیگر این تغییر را صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت نمی‌دانند و آن را نشانه‌ای از احتیاط بیشتر سیاست‌گذار پولی در قبال انتظارات تورمی تفسیر می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه بانک مرکزی ممکن است در مقابل هر نشانه‌ای از افزایش دوباره تورم، ترجیح دهد نرخ مؤثر بازار بین‌بانکی را در محدوده بالاتری نگه دارد تا از تسهیل غیرقابل کنترل اعتباری جلوگیری کند.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی معمولاً با کمی فاصله زمانی به سایر نرخ‌ها از جمله سود سپرده‌ها و اوراق نیز سرایت می‌کند. با این حال، اینکه جهش فعلی ماندگار خواهد بود یا نه، بیش از هر چیز به رفتار تورم در ماه‌های آینده و میزان نیاز بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت بستگی دارد. اگر فشار نقدینگی کاهش یابد و تورم در مسیر نزولی بماند، احتمال بازگشت نرخ به کانال ۲۲ درصد همچنان مطرح است؛ اما در سناریوی مخالف، تثبیت مجدد در محدوده ۲۳ درصد دور از ذهن نیست.

بازار بین‌بانکی در نخستین ماه سال جدید بار دیگر نشان داد که همچنان تحت تأثیر هم‌زمان رفتار بانک‌ها و رویکرد سیاست‌گذار قرار دارد؛ بازاری که هر تغییر کوچک در آن، می‌تواند به‌سرعت بر هزینه تأمین مالی و جریان اعتباری اقتصاد اثر بگذارد.