هم‌افزایی دادگاه و دادسرا برای صیانت از حق‌الناس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست تعاملی قضایی با حضور رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، معاونان، قضات محاکم کیفری دو مرکز استان، دادستان مرکز مازندران، معاونان، بازپرسان و دادیاران دادسرا و به دعوت دادستان مرکز استان مازندران برگزار شد.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در این نشست با تشریح اهداف برگزاری آن اظهار کرد: این گردهمایی با هدف تقویت تعاملات قضایی و شناسایی موانع موجود در مسیر رسیدگی‌ها برگزار شد تا با اتخاذ راهکار‌های عملی، نواقص شکلی و ماهوی پرونده‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی‌ها برای مردم تسهیل شود. نتیجه نهایی این تلاش‌ها باید جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حق باشد.

وی با اشاره به مطالبه اصلی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی تصریح کرد: مردم بیش از هر چیز به دنبال گوش شنوا هستند. قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم است و ما به عنوان قاضی، بازپرس یا دادستان وظیفه داریم با تمام توان برای شنیدن و حل مشکلات آنان گام برداریم.

عالیشاه با تأکید بر سنگینی مسئولیت قضاوت گفت: قضات ما با یک واسطه ابلاغ خود را از ولی امر مسلمین و ولی فقیه زمان دریافت می‌کنند و باید نسبت به سایر مسئولان، مسئولیت‌پذیری مضاعفی داشته باشند؛ زیرا منصب قضاوت جایگاه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است و قداست این جایگاه تنها با رفتار عادلانه و اجرای قانون حفظ می‌شود.

دادستان مرکز استان بی‌طرفی قضات را رکن اصلی عدالت دانست و افزود: بی‌طرفی در رأی و تصمیمات قضایی خود را نشان می‌دهد. اگر قاضی با دقت، انصاف و اشراف کامل بر پرونده رأی صادر کند و اگر نتیجه به ضرر یکی از طرفین هم باشد، مردم منصفانه برخورد خواهند کرد و نتیجه آن تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

عالیشاه با اشاره به نقش مکمل دادگاه و دادسرا اظهار داشت: دادگاه و دادسرا دو مجموعه جدا از هم نیستند و وظایف آنها به هم پیوسته است. هرچه همگرایی علمی و قضایی بین این دو نهاد بیشتر باشد، نتیجه آن صدور آرای متقن‌تر و کیفرخواست‌های مستدل‌تر خواهد بود که در نهایت در مرحله اجرای احکام نمود پیدا می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستمر به پرونده‌ها بیان کرد: حجم بالای کار توجیهی برای تعلل نیست. امر قضا تعطیل‌بردار نبوده و حتی در شرایط جنگ تحمیلی فعلی و دورکاری باید از زمان برای بررسی پرونده‌ها استفاده کرد تا حقی از مردم تضییع نشود.

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به اهمیت برخی جرایم و ضرورت واکنش سریع قضایی، خواستار تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به کیفرخواست شفاهی شد و تأکید کرد: ماهیت برخی پرونده‌ها اقتضا دارد که بدون اتلاف وقت و در نزدیک‌ترین زمان ممکن، مورد رسیدگی قرار گیرند.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری مؤثرتر دادگاه‌ها در رفع نواقص جزئی پرونده‌ها شد و گفت: اگر پرونده از نظر قاضی کامل است، برای رفع نقص‌های جزئی به دادسرا بازگردانده نشود؛ زیرا این فرایند باعث تأخیر در رسیدگی و تضییع حق‌الناس می‌شود.

در ابتدای این نشست، تعدادی از قضات محاکم کیفری دو و بازپرسان دادسرا نیز به نمایندگی از سایر قضات، دیدگاه‌ها، مشکلات موجود و مواردی از نواقص فرایند رسیدگی را مطرح کردند تا با همفکری جمعی، راهکار‌هایی واحد و رویه‌ای مشترک اتخاذ شود.

گفتنی است در این نشست، علی کیانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، نیز ضمن بیان نقطه‌نظرات تخصصی خود، بر لزوم تسریع در روند رسیدگی‌ها، هماهنگی بیشتر بخش‌های قضایی و تلاش مضاعف برای تحقق عدالت تأکید کرد.