خراسان رضوی با سه میلیارد دلار صادرات باید در تصمیم‌گیری مختار باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: لزوم ارتقای کیفیت و منطقی بودن قیمت خدمات صادراتی و ضرورت واگذاری کامل اختیارات به استانداران مطابق دستور رئیس‌جمهور مورد تاکید است.

غلامحسین مظفری افزود: رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرده‌اند که استانداران، مدیران همه‌ جانبه استان هستند و باید اختیارات قابل واگذاری به آنها منتقل شود تا استان‌ ها بتوانند در تصمیم‌ گیری‌های مختلف نقش مؤثر داشته باشند.

وی با هشدار نسبت به وجود انحصار در برخی فرایند‌ها ادامه داد: انحصار در هر سیستمی کشور را دچار مشکل می‌کند در موضوع نرخ‌ گذاری خدمات گمرکی، شرکت انبار‌های عمومی برنده مناقصه شده، اما اکنون قصد دارد نرخ‌ ها را تغییر دهد و این در حالی است که نرخ جدید در سال ۱۴۰۴ تعیین شده و اجرای آن در سال ۱۴۰۵ پیش‌ بینی شده است.

مظفری ضمن اشاره به اهمیت نقش این استان در مبادلات تجاری کشور گفت: با توجه به مشکلات مرز‌های جنوب و غرب، خراسان رضوی باید نیاز‌ های کشور را از طریق مرز‌های شرقی تامین کند بنابراین باید صادرات و واردات در این منطقه رونق یابد لذا از دولت می‌ خواهیم تعرفه‌ های گمرکی صادرات و واردات کالا را در این استان صفر کند تا مسیر رونق اقتصادی هموار شود.

وی افزود: امروز جنگ ما علاوه بر نظامی، اقتصادی هم هست و آمریکایی‌ ها با محاصره اقتصادی به دنبال تضعیف کشور هستند. باید در استان خودمان بتوانیم در تمام امور اقتصادی تصمیم‌ گیری کنیم، لذا در بحث خدمات گمرکی اگر شرکتی نمی‌تواند نرخ مناسب ارائه دهد، باید بتوانیم کنسرسیومی از فعالان اقتصادی تشکیل دهیم تا با هزینه تمام‌ شده منطقی، خدمات را ارائه کند.

وی تاکید کرد: خراسان رضوی باید مناقصه‌ های استانی برگزار کند و نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ در خصوص هزینه انجام خدمات گمرکی را بدون افزایش اجرا نماید و اگر شرکت فعلی در این خصوص نمی‌تواند ادامه دهد، شرکت جایگزین یا کنسرسیوم اقتصادی خدمات را بر عهده خواهد گرفت با رئیس کل گمرک هم مذاکره می‌شود تا بخشی از خدمات گمرکی به استان واگذار شود. این منطقه با ظرفیت بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات سالانه و چندین هکتار مرز زمینی می‌تواند به کانون اقتصادی کشور تبدیل شود.