اختصاص بسته حمایتی به ارزش ۸۰ همت برای کارگران و مهندسان 

 

وی اظهار کرد: ما همواره دغدغه واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در این استان را داریم تا بتوانیم مشکلات آنها را مطرح و حل کنیم.

 

وی افزود: از مجموع ۱۲ بند پیشنهادی در خصوص گمرکات، بسیاری از امور مردم در دوران جنگ راحت‌تر از زمان کنونی انجام می‌شد اما برخی موضوعات مانند بروکراسی‌های اداری مانع از تسریع امور هستند. امروز نیز هر مصوبه‌ای که از سوی استاندار محترم ابلاغ شود با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست با تاکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در صنعت و تولید گفت:۷۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی آذربایجان‌شرقی اختصاص یافته است.

 

نجارزاده با تاکید بر نقش و اهمیت بالای بخش خصوصی در صنعت و تولید گفت:فعالان اقتصادی با تلاش و رشادت خود در حال جهاد برای حل و فصل دغدغه‌های مردم هستند.

 

وی به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود:ما هم پیرو دستور آقای دکتر پزشکیان مبنی بر تفویض اختیارات به مدیران استانی، اختیارات اعتباری روسای استانی بانک ملی را از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.

 

وی از افزایش اختیارات بانک‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت کارشناسی آنها و میزان اعتبارات خبر داد و گفت:سیاست‌های بانک مرکزی با حضور آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی تغییرات اساسی یافته که هدف آن تسهیل امور در زمینه رفع تعهد ارزی و ایفای تعهدات مشتریان است.

 

نجارزاده به بازدید خود از واحد‌های آسیب‌دیده در آذربایجان شرقی در جنگ‌ رمضان اشاره کرد و ادامه داد: کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز نماد صنعت و تولید آذربایجان است که متاسفانه در حمله دشمن صهیونی _ آمریکایی آسیب دیده است.

 

وی با بیان اینکه هیات عالی بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای جبران خسارت واحد‌های جنگ‌زده و حمایت از این واحد‌ها اتخاذ کرده است گفت: شورای پول و اعتبار تغییر رویه داده و تمام مصوبات باید دارای رویه‌های اجرایی باشند که در شورای عالی بانک مرکزی تصویب شود و در این راستا در مورد ابزار‌های تعهدی هیچ سقفی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

 

وی به ارائه تسهیلات ۷۰۰ همتی به واحد‌های تولیدی و صنعتی در آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و افزود: ادارات مربوطه باید پروسه‌های نظام بانکی را طی کنند تا این سیاست به خوبی اجرایی شود.

 

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به انتقادات فعالان اقتصادی مبنی بر واریز همه منابع و تسهیلات واحد‌های صنعتی و اقتصادی بزرگ استان‌ها به بانک‌های مرکزی در تهران افزود: امیدواریم با تغییر رویه و سیاست ها هر شرکتی بر اساس سیاست دولت از تسهیلات گردش منابع مالی در استان‌ها بهره‌برداری کند.

 

وی ادامه داد: منابع بانکی استان‌ها توسط بانک‌های دولتی و بخشی دیگر توسط بانک‌های خصوصی تامین می‌شود و بانک ملی به عنوان بانک عامل بانک مرکزی عمل می‌کند.