تأکید دادگستری قزوین بر صدور الکترونیکی گواهی‌های ساختمانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فولیان در جلسه کمیته نظارت بر حسن اجراى قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: اجرای این قانون نیازمند روحیه ائتلافی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است و باید به‌صورت یک مسوولیت جمعی دنبال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه افزود: پیش فروش ساختمان عمدتا توسط این اقشار انجام می‌شود و بر اساس ماده ۱۴ این قانون، دستگاه‌ها موظف به تامین امنیت حقوقی این گروه‌ها هستند.

فولیان با تاکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیند‌ها در شهرداری‌ها گفت: صدور الکترونیکی پروانه‌ها و گواهی‌های ساختمانی باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه انجام شود تا زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین نقش خدمات نظام مهندسی را در تکمیل زنجیره ثبت رسمی اسناد غیرمنقول مهم دانست و تصریح کرد: هرچه اطلاعات با دقت بیشتری در سامانه‌ها ثبت شود، فرآیند‌های ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سهولت و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد.

فولیان با بیان اینکه این قانون با رویکردی اجتماعی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد امنیت در معاملات ملکی و جلوگیری از بروز جرایم و مفاسد در این حوزه است.

وی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول را یک تکلیف مهم دانست و افزود: از زمان تصویب این قانون تاکنون، ۲۹ جلسه در استان قزوین برگزار و ۲۷۹ مصوبه در کمیته استانی به تصویب رسیده است.

فولیان با اشاره به تجربه موفق شهرداری مشهد در این حوزه گفت: این الگو می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای قابل بهره‌برداری مورد استفاده شهرداری مرکز قزوین قرار گیرد و در کنار آن، آموزش کارکنان دستگاه‌های متولی نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی بر ضرورت راه‌اندازی و تکمیل پنجره واحد زمین، اجرای ماده ۱۴ قانون، اختصاص شناسه یکتا برای املاک و الزام به ثبت الکترونیکی گواهی‌های ساختمانی تأکید کرد و گفت: تحقق این موارد، گام مهمی در شفاف‌سازی و تسهیل خدمات در حوزه املاک خواهد بود.