ناکارآمدی شورای امنیت در آینه قطعنامه ۲۸۱۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ (۲۰ مارس ۲۰۲۶)، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ۱۰۱۱۹ خود، بار دیگر ناکارآمدی نهاد‌های بین‌المللی در برابر سوءاستفاده از قدرت توسط دولت‌های خودبرتربین را به نمایش گذاشت.

در این نشست، دو پیش‌نویس قطعنامه به رأی گذاشته شد که حاوی نتایجی کاملاً متضاد بود؛ از یک سو پیش‌نویس قطعنامه بحرین در محکومیت جمهوری اسلامی ایران با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید و از سوی دیگر، پیش‌نویس قطعنامه روسیه برای توقف درگیری‌ها با وتوی برخی کشور‌ها مواجه و ناکام ماند.

این رویداد تأمل‌برانگیز، آشکارا نشان‌دهنده رویکرد دوگانه و سیاست‌زده شورا در قبال مسائل منطقه و بی‌توجهی به ریشه‌های واقعی بحران‌هاست.

در این چارچوب، گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه به نقد و بررسی قطعنامه مصوب به شرح زیر پرداخته است.

بررسی ماهیت قطعنامه ۲۸۱۷

قطعنامه ۲۸۱۷ که با عنوان قطعنامه بحرین درباره بحران رو به افزایش در خاورمیانه مطرح گردید، به محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات به کشور‌های عربی منطقه پرداخته و در پایان از ایران می‌خواهد تا فوراً این اقدامات را متوقف نماید.

بند دوم اجرایی قطعنامه مشخصا بیان می‌دارد: «کشور‌های عضو شورای امنیت با شدیدترین لحن حملات جمهوری اسلامی ایران علیه سرزمین‌های بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن را محکوم کرده و بیان می‌دارند این اقدامات نقض حقوق بین الملل و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین الملل محسوب می‌شود».

استفاده از واژه Determine بیانگر احراز وضعیت به عنوان یک تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی است و در نتیجه قطعنامه مشخصاً در قالب ماده ۳۹ (مندرج در فصل هفتم) و نه ماده ۳۳ (مندرج در فصل ششم) که احتمال تبدیل شدن به نقض صلح و امنیت را مطرح می‌کرد، قرار داشته و لذا نمی‌توان آنرا فصل ششمی دانست.

علاوه بر این، در بخش ابتدایی این قطعنامه از حق دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر اقدامات ایران نیز سخن به میان می‌آید. دفاع مشروع نیز زمانی مطرح می‌شود که پیش از آن وضعیت را یک وضعیت نقض صلح و امنیت بین المللی فرض کرده باشیم. این موارد همگی نشان می‌دهد این قطعنامه در راستای اجرای ماده ۳۹ منشور مبنی بر شناسایی وضعیت به عنوان تهدید یا نقض علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و لذا فصل هفتمی محسوب می‌شود.

با این حال، قطعنامه صادره اگرچه درخواست‌های مشخصی را از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف فوری حملات مطرح می‌کند، اما هیچگونه تضمین یا ضمانت اجرایی از جنس ضمانت‌های مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ارائه نمی‌نماید. این مهم البته شاید نشانگر دستپاچگی و عجله تهیه کنندگان پیش نویس بوده یا شاید به قطعنامه یا قطعنامه‌های بعدی موکول شده باشد. نکته بسیار مهم در این قطعنامه که نباید از آن غافل شد، ارجاع بند پنج قطعنامه به قطعنامه ۵۵۲ شورای امنیت مصوب ۱۹۸۴ است. قطعنامه ۵۵۲ مشخصاً یک قطعنامه فصل هفتمی و الزام آور بود که دستوراتی را در زمینه حق کشتیرانی آزاد و ممانعت از توسعه درگیری ارائه کرده بود.

در کنار همه موارد حقوقی پیش گفته، لحن قطعنامه ۲۸۱۷ نیز تا حدی بی سابقه و تعجب برانگیز است. در این قطعنامه به صورت کاملاً یکجانبه و جانبدارانه از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود تا به حملات خود پایان دهد و هیچ درخواستی نسبت به سایر طرف‌های درگیری مطرح نمی‌شود. شاید کمتر قطعنامه‌ای را بتوان سراغ داشت که تنها یک طرف درگیری را فارغ ذی بودن یا عدم ذی حقی مخاطب قرار دهد؛ چه آنکه شورای امنیت فارغ از موضوع حق، در اولین گام ماموریت اعاده صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و طبیعتاً چنین قطعنامه عجولانه و جانبدارانه‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش دهنده سطح تنش‌ها باشد.

ایرادات اساسی وارده به قطعنامه مصوب شورای امنیت (۲۸۱۷)

قطعنامه ۲۸۱۷ را باید در چارچوب رویکرد و عملکرد پس رونده و مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد از سوی شورای امنیت، در سال‌های اخیر تعبیر و تفسیر کرد. به مانند بسیاری از قطعنامه‌های وتو شده و عقیم مانده قبلی از جمله قطعنامه‌های مرتبط با نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه، این قطعنامه نیز مطلقاً در چارچوب واقعیات و همچنین قواعد و اصول بنیادین حقوق بین الملل تهیه نگردیده است و به عکس، کاملاً با رویکردی سیاست زده در پی توجیه قدرت و سوءاستفاده از حق گام برداشته است. در راستای ادعای مطروحه مبنی بر مغایرت قطعنامه تصویب شده با قوانین و مقررات حقوق بین الملل، می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد.

قطعنامه صادره عاری از هرگونه متدلوژی منطقی، بدون توجه به واقعیات میدانی و صرفاً براساس ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی دولت‌ها ارائه گردیده است. هدف قرار دادن خاک کشور‌های منطقه، فارغ از اینکه وفق حقوق بین الملل در چارچوب حق دفاعی ایران محسوب می‌شود یا خیر، قبل از هرچیز به صورت موردی نیازمند راستی آزمایی است. در صحنه کنونی مخاصمه، حداقل از دو جهت امکان دارد که برخی حملات اساساً منتسب به ایران نباشند.

دلیل اول آنکه رژیم اسرائیل و آمریکا از ابتدا قصد داشتند تا پای دولت‌های منطقه را به این منازعه باز نمایند و به همین منظور، حملاتی را علیه مناطق شهری آنها ترتیب داده و آن حملات را به پای ایران نوشتند. نمونه این مورد را می‌توان در حمله به کشور آذربایجان دید که انتساب آن به ایران از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسماًَ رد شد.

دلیل دوم آنکه در بلوای شکل گرفته ممکن است برخی دولت‌های منطقه علیه یکدیگر اقداماتی را انجام داده و به گردن ایران بیاندازند. نمونه این مورد نیز در حمله اخیر امارات به عربستان اتفاق افتاد. لذا، قطعنامه کاملاً جانبدارانه و البته عجولانه، چشم بر روی وقایع میدانی بسته و صرفاً به محکومیت ایران مبادرت ورزیده است.

این قطعنامه با نادیده گرفتن زمینه شکل گیری مخاصمه، آشکارا توصیف اشتباهی از اقدامات ایران ارائه داده و در نتیجه در مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل گام برداشته است. توضیح آنکه، براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب سال ۱۹۷۴، تجاوز سرزمینی عبارت است از: «ارتکاب هر یک از رفتار‌های زیر قطع‌نظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد:

۱- یورش یا حمله نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت؛

۲- بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر ضد قلمرو دولت دیگر؛

۳- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیرو‌های مسلح دولت یا رژیم حاکم دیگر؛

۴- حمله نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم علیه نیرو‌های زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر؛

۵- استفاده از نیرو‌های نظامی یک دولت یا رژیم حاکم که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرایط مقرر در موافقت‌نامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه؛

۶- عمل یک دولت که سرزمینش را در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد».

در پرونده حاضر به مانند پرونده جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی مبادرت به نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع تهدید و توسل به زور) نموده و با نقض همه بند‌های قطعنامه ۳۳۱۴، آشکارا مرتکب جنایت تجاوز سرزمینی شدند. قاعده منع توسل به زور یا به تعبیر علمی‌تر منع تجاوز سرزمینی که یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام محسوب گردیده و هیچ دولتی با هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند علیه دولت مستقل دیگر بدان متوسل شود، با بهانه‌های غیرقانونی، چون دفاع پیشگیرانه یا مداخله بشردوستانه توسط این دو رژیم علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت و قطعنامه ۲۸۱۷ هیچ اشاره‌ای به نقض این قاعده برتر حقوق بین الملل عام نکرده است.

از طرف دیگر، وفق بند‌های ۵ و ۶ قطعنامه ۳۳۱۴، دولت‌های حاشیه خلیج فارس که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار داده و از آن پایگاه‌ها علیه ایران اقدام نظامی تجاوزکارانه انجام شده و می‌شود نیز مشمول لیست دول ناقض بند‌های ۵ و ۶ قطعنامه ۳۳۱۴ محسوب می‌شوند. این قطعنامه، چشم خود را به این قاعده حقوق بین المللی که البته عرفی نیز شده است بسته و هیچ اشاره‌ای به حملات یا تجاوزات صورت گرفته از مبداء پایگاه‌های نظامی کشور‌های منطقه نکرده است.

نادیده گرفتن نقض‌های اساسی قاعده منع توسل به زور و چشم بستن به روی قوانین، اسناد و حقوق بین الملل عرفی مرتبط با تجاوز، سبب گردیده این قطعنامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران را اقدامات کنشی و ابتدایی در نظر بگیرد و در نتیجه موجبات نقض یکی دیگر از مواد منشور ملل متحد (ماده ۵۱) را به همراه آورد.

براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولت‌ها حق دفاع مشروع دارند و این حق، از جمله حقوق ذاتی دولت‌ها در مواقع مواجهه با تجاوز و حملات است. در این چارچوب، اقدامات ایران علیه تجاوزات مستقیم آمریکا و رژیم اسرائیل از مبداء سرزمین‌های اشغالی یا ناوخ‌های جنگی مستقر در دریای آزاد و همچنین تجاوزات غیرمستقیم از مبداء پایگاه‌های آمریکا در منطقه را باید در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع توصیف کرد.

براساس بند‌های ۵ و ۶ قطعنامه ۳۳۱۴، در اختیار قرار دادن سرزمین به دولتی دیگر جهت حمله به دولت ثالث، به نوعی اقدام به تجاوز به دولت ثالث محسوب شده و دولت ثالث می‌تواند با رعایت قواعد تناسب و ضرورت حتی تمامی سرزمین دولت میزبان حملات را هدف قرار داده و این اقدام در چارچوب حق ذاتی آن دولت مبنی بر دفاع مشروع، محسوب می‌شود. لذا، این قطعنامه، اساساً با نادیده انگاشتن حملات تجاوزکارانه از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به ایران، صرفاً بخشی از واقعیت را در نظر گرفته و حملات ایران را ابتدایی و کنشی فرض کرده و لذا، حق ذاتی دفاع مشروع ایران را نادیده انگاشته است.