اقدامات حقوقی مجلس برای جنایت مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با استناد به قواعد بین‌المللی، مسیرهای حقوقی برای پیگیری جنایت کشتار دانش‌آموزان مدرسه میناب ترسیم کرد و فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، ارجاع به شورای امنیت، شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری و تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی را راهکارهای مؤثر برای بین‌المللی‌سازی این پرونده جنایت دانست.

نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل بشردوستانه افزود: یکی از اصول بنیادین در این حوزه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی است. بر اساس ماده ۴۸ «پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)»، طرف‌های درگیر در مخاصمه موظف‌اند همواره میان غیرنظامیان و اهداف نظامی تمایز قائل شده و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس قواعد بین‌المللی، حملات نامتناسب ممنوع است؛ بدین معنا که حتی اگر تأسیسات نظامی در نزدیکی یک منطقه غیرنظامی حضور داشته باشد، حمله‌ای که منجر به تلفات غیرنظامی «بیش از حد و نامتناسب» با مزیت نظامی مورد انتظار شود، مصداق نقض حقوق بشردوستانه است 

حاجی دلیگانی تأکید کرد: حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، هر دو حمایت ویژه‌ای را برای کودکان و مراکز آموزشی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول و همچنین «کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)» بر لزوم حمایت خاص از کودکان در شرایط مخاصمه مسلحانه تصریح دارند.

وی در مورد اقدامات قابل‌پیگیری از سوی دستگاه سیاست خارجی گفت: در صورت احراز عمدی یا همراه با بی‌احتیاطی شدید بودن حمله به غیرنظامیان، این اقدام می‌تواند مطابق ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در زمره جنایات جنگی تعریف شود همچنین از منظر حقوقی، این رویداد در ٢ سطح مسئولیت ایجاد می‌کند، مسئولیت بین‌المللی دولت که مستلزم جبران خسارت و پاسخگویی در مراجع بین‌المللی است و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان یا تصمیم‌گیران نظامی که در صورت اثبات قصد یا سهل‌انگاری جدی، قابلیت بررسی در چهارچوب عدالت کیفری بین‌المللی را دارد.

نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار در ادامه برای اقدامات قابل پیگیری گفت: فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل با ثبت رسمی شکایت و ارائه پرونده مستند به شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در حوزه‌هایی چون «قتل‌های فراقضایی» و «حقوق کودک»، ایران می‌تواند خواستار تحقیق درباره این حمله شود. حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: همچنین درخواست برای تشکیل «هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی» یا «کمیسیون تحقیق» می‌تواند گامی مؤثر برای ثبت رسمی این جنایت در عرصه جهانی باشد که بی‌تردید برای ایالات متحده و رژیم اسرائیل هزینه‌ بر خواهد بود.

 وی ادامه داد:با ارجاع موضوع به شورای امنیت و مجمع عمومیا‌، ایران می‌تواند با درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت، حمله به مدرسه و کشتار کودکان را به‌عنوان نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح کند؛ در صورت وتوی احتمالی از سوی کشورهای غربی، امکان طرح موضوع در مجمع عمومی و استفاده از سازوکار «اتحاد برای صلح» وجود دارد که می‌تواند به صدور قطعنامه‌ای سیاسی-حقوقی و ایجاد اجماع بین‌المللی علیه این حملات منجر شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پیگیری قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری را دیگر اقدامات قابل پیگیری دانست و گفت: در صورت احراز انتساب مسئولیت بین‌المللی به یک یا چند کشور در این حمله، ایران می‌تواند با استناد به نقض قواعد آمره (از جمله حمایت از غیرنظامیان و کودکان در زمان جنگ)، دعوای مسئولیت بین‌المللی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کند. در این مسیر، یافتن مبنای صلاحیتی مناسب برای طرح دعوا اهمیت ویژه‌ای دارد.

 همچنین عضو مجمع نمایندگان اصفهان در ادامه بیان کرد: پیگیری دیپلماسی حقوقی و ائتلاف‌سازی بین‌المللی در کنار اقدامات قضایی، تشکیل یک ائتلاف از دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدافع حقوق کودک و حقوق بشر برای پیگیری این پرونده ضروری است. برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی می‌توانند در جهت‌دهی به افکار عمومی و ایجاد فشار داخلی بر دولت آمریکا، فرصت‌های ارزشمندی برای ایران فراهم آورند