پخش زنده
امروز: -
ابلاغ نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی در شرایط فعلی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامهای نحوه فعالیت کارکنان و استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری در شرایط تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئیننامه دورکاری، به نحوی برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام میکنند.
همچنین دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.
این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
بنا بر این بخشنامه، برگزاری انواع همایشها و رویدادهای حضوری در دستگاههای اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریتهای اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکانپذیر است.
همچنین مقرر میدارد که جلسات اداری، دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی با رعایت دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار میشود.
بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاههای اجرایی و استانداران است.
نظر شما