حمله به مرجعیت معنوی؛ نقض قواعد آمره و وجدان بشری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  مرتضی عبدی، وکیل دادگستری، به بررسی ابعاد حقوقی اقدام صورت‌گرفته علیه رهبر عظیم‌الشأن جهان اسلام در حریم بیت رهبری پرداخت و آن را از منظر دکترین مصونیت مطلق مورد واکاوی قرار داد.

عبدی افزود: در قاموس حقوق بین‌الملل، حاکمیت مفهومی مجرد و انتزاعی نیست، بلکه در کالبد رهبران قانونی و جایگاه استقرار آنان تجلی می‌یابد.

وی گفت: اقدام شنیع و غیرقانونی در هدف قرار دادن رهبر عظیم‌الشأن جهان اسلام، آن هم در قلب تپنده و کانون تصمیم‌سازی حاکمیت یعنی بیت رهبری، فراتر از یک سوءقصد فیزیکی است. او این اقدام را ترور نمادین یک ملت و تهاجم به نظم عمومی بین‌المللی توصیف می‌کند.

به باور این وکیل دادگستری، ارتکاب جنایت در محل کار و بیوت رهبری، نقض فاحش همه خطوط قرمز تمدنی و حقوقی است که صلح جهانی بر مدار آنها استوار است.

عبدی با استناد به نص صریح کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک یادآور می‌شود که رهبران عالی‌رتبه در زمره اشخاصی هستند که از مصونیت تعرض‌ناپذیری مطلق برخوردارند.

وی افزود: حقوق بین‌الملل، محل استقرار رهبری را بخشی از قلمرو حاکمیتی غیرقابل‌نقض می‌داند و تهاجم به این حریم، مصداق بارز فعل تجاوزکارانه است.

این حقوقدان در ادامه گفت: دولت آمر با این اقدام، نه‌تنها یک قتل هدفمند فراقضایی را مرتکب شده، بلکه به شکلی وقیحانه، اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را به چالش کشیده است.

عبدی هدف قرار دادن رهبری که علاوه بر مقام عالی سیاسی، مرجعیت معنوی جهان اسلام را نیز داراست، حمله به وجدان بشری و نقض قواعد آمره دانست.

وی افزود: این جنایت در زمره جنایات بین‌المللی قرار می‌گیرد و هیچ مصلحت سیاسی یا دکترین خودساخته‌ای نظیر دفاع پیش‌دستانه توان توجیه حقوقی آن را ندارد.

به اعتقاد وی، این اقدام رویه‌ای خطرناک را پایه‌گذاری می‌کند که در آن مصونیت دیپلماتیک جای خود را به توحش راهبردی می‌دهد.

عبدی با استناد به طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل مصوب ۲۰۰۱ گفت: مسئولیت این فعل متخلفانه مستقیماً متوجه دولت متجاوز است. به گفته او، تعهد به تعقیب و مجازات آمران این جنایت، تکلیفی در قبال همگان محسوب می‌شود.

وی افزود: جامعه جهانی، به‌ویژه حقوقدانان آزاداندیش در مراجعی، چون مجمع حقوقی بریکس، موظف‌اند علیه این آتروفی اخلاقی و حقوقی بپا خیزند و هشدار می‌دهد که انفعال در برابر ترور در محل کار یک رهبر قانونی، به معنای به رسمیت شناختن آنارشی به جای قانون است.

این وکیل دادگستری در ادامه تأکید می‌کند که این جنایت نباید در لایه‌های غبارآلود سیاست به فراموشی سپرده شود.

وی گفت: بیت رهبری به عنوان نماد صیانت از حقوق ملت و امت، حریمی است که تعرض به آن پاسخ حقوقی قاطع در تمامی مراجع صالحه را می‌طلبد.

عبدی با استناد به اصل صلاحیت جهانی خواهان بازگشایی پرونده‌های کیفری علیه همه طراحان و مجریان این تروریسم عریان می‌شود و تأکید می‌کند که عدالت در این پرونده تنها با «اعاده وضع به حال سابق» و کیفر قطعی جنایتکاران محقق خواهد شد.

وی افزود:خون مطهر رهبرانی که در سنگر حاکمیت و خدمت به خلق هدف قرار می‌گیرند، معتبرترین اماره قانونی بر بطلان نظم فعلی غرب‌محور است و دیپلماسی قضائی جمهوری اسلامی ایران با صلابت حقوقی اجازه نخواهد داد حقوق بین‌الملل به ابزاری برای تطهیر تروریسم دولتی تبدیل شود.