اجرای صحیح «سند تسهیم درآمد محتوا» موجب افزایش کیفیت محتوا‌های بستر‌های داخلی می‌شود

«سند تسهیم درآمد محتوا» می‌گوید تولیدکننده محتوا باید سهمی از درآمد ترافیک داشته باشد. بنابراین، مفهوم «سهم» در اینجا مطرح می‌شود؛ یعنی باید سهمی از درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتوا اختصاص یابد. هدف این سند دقیقاً انجام همین کار است. در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با آقای علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی مصاحبه کرده است.

شنیدیم که تولیدکنندگان محتوای فارسی در یوتیوب می‌گویند با به روز رسانی جدید یوتیوب، آی پی‌های ایران شناسایی شده و سودی از تبلیغات به یوتیوبر‌ها نمی‌رسد. آیا واقعا یوتیوبر‌های ایرانی درآمد دلاری خود را از یوتیوب ز دست داده‌اند؟ 

ببینید، درآمد اصلی یوتیوبر‌های ایرانی در واقع به یک باگ در یوتیوب وابسته بود؛ باگی که باعث می‌شد تبلیغات خارجی برای مخاطبان ایرانیِ یوتیوبر‌ها و کانال‌های ایرانی نمایش داده شود. علت این مسئله آن است که کاربران ایرانی از ابزار‌های فیلترشکن استفاده می‌کنند و این ابزار‌ها آی‌پی آنها را به‌صورت آی‌پی کشور‌های خارجی نشان می‌دهد؛ بنابراین یوتیوب نیز تبلیغات همان کشور‌ها را به‌طور خودکار روی این کانال‌ها نمایش می‌دهد و درآمد حاصل از این تبلیغات را به صاحبان کانال پرداخت می‌کرد.

اما اکنون یوتیوب با ابزار‌هایی که در اختیار دارد تشخیص می‌دهد که آیا کاربری که در حال تماشای محتواست از فیلترشکن استفاده کرده یا نه و آیا واقعاً متعلق به همان کشور است یا خیر. در چنین شرایطی یا تبلیغی نمایش نمی‌دهد، یا اگر هم نمایش دهد بابت آن تبلیغ پولی پرداخت نمی‌کند. این موضوع چالش بزرگی ایجاد کرده و باعث شده بیش از ۸۰ درصد درآمد یوتیوبر‌های ایرانی در یوتیوب کاهش پیدا کند. در نتیجه، مزیت مالی‌ای که پیش‌تر وجود داشت تا حد زیادی از بین رفته است.

اجرای سند تسهیم درامد محتوا و توزیع منابع مالی میان تولیدکنندگان محتوا می‌تواند موجب ترغیب تولیدکنندگان محتوا به سمت سکو‌های داخلی شود؟

این وضعیت هم چالش است و هم فرصت. چالش از این جهت که تعداد بسیار زیادی از تولیدکنندگان محتوای فارسی در یوتیوب فعال بودند و یوتیوب به یکی از بازار‌های اصلی تولید محتوای فارسی تبدیل شده بود. این فضا باعث شده بود ده‌ها هزار تولیدکننده در لایه‌های مختلف تولید محتوا فعالیت کنند. اما اکنون با این چالش، دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

یا بخش زیادی از این افراد بیکار می‌شوند و دیگر تولید محتوا نمی‌کنند، چون مزیت مالی از بین رفته و ناچار به رفتن به حوزه‌های دیگر می‌شوند؛ که این یک اتفاق منفی است. با اینکه این بستر را یوتیوب ایجاد کرده بود، اما تولیدکنندگان ایرانی در حال رشد دادن بازار محتوای فارسی بودند.

اما از سوی دیگر، این وضعیت یک فرصت هم هست. ما می‌توانیم مرجعیت تولید محتوای فارسی را که به یوتیوب منتقل شده بود، دوباره به داخل کشور برگردانیم. سؤال این است که آیا ابزار و امکان ایجاد این مزیت مالی برای فعالان داخلی را داریم یا نه. احتمالاً با سیاست‌گذاری مناسب می‌توان به این هدف رسید.

یعنی همان مزیت مالی کسب درآمد از پلتفرم‌ها برای تولیدکنندهٔ محتوای فارسی، که پیش‌تر روی پلتفرم خارجی درآمد کسب می‌کرد، اکنون می‌تواند روی پلتفرم داخلی نیز محقق شود. این امر طبیعتاً با سیاست‌گذاری و حمایت‌های دولتی و حاکمیتی ممکن است. یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها نیز «سند تسهیم درآمد محتوا» ست؛ به این معنا که اگر تولیدکنندهٔ فارسی‌زبان محتوا تولید می‌کند، بتواند روی بستر‌ها و پلتفرم‌های داخلی از آن درآمد کسب کند.

اگر واقعاً هدف سیاست‌گذاری در این سند، حمایت از تولیدکنندگان موجود و تسهیل فعالیت‌های آنها باشد، بله، این هدف قابل تحقق است. قرار است شیوه‌نامه‌های حوزه‌های محتوایی تدوین شود و یکی از این حوزه‌ها، حوزهٔ UGC یا محتوای کاربرمحور است؛ یعنی کاربرانی که در کانال‌های ویدئومحور یا پیام‌رسان‌ها تولید محتوا می‌کنند. باید دید این شیوه‌نامه‌ها تا چه حد می‌توانند این هدف را محقق کنند؛ که ما امیدواریم چنین شود. 

بخش خصوصی نیز یکی از دغدغه‌هایش این است که بتواند از محل درآمد حاصل از زنجیرهٔ ترافیک، مبلغی را به تولیدکنندگان محتوا پرداخت کند. با پیچیدگی‌هایی که این سند تاکنون طی کرده، پیش‌بینی آینده دشوار است، اما می‌توان امیدوار بود که سیاست‌گذار به ضرورت بومی‌سازی تولید محتوا و بازگرداندن مرجعیت به داخل کشور توجه کند. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها کمک کند تا این اتفاق بیفتد.

وضعیت تولید محتوای فارسی در فضای مجازی چه طور ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر وضعیت تولید محتوا در کشور ما اصلاً مناسب نیست. بیش از ۹۵ درصد محتوای موجود در پلتفرم‌های بزرگ ویدیویی خارجی است؛ یعنی فرهنگ غیرایرانی. در بسیاری از پلتفرم‌های دیگر نیز تقریباً ۱۰۰ درصد محتوا خارجی است. علاوه بر این، بخش بزرگی از این محتوا در داخل ایران هاست شده و روی سرور‌های ایرانی قرار دارد، اما محتوایی نظارت‌نشده است؛ محتوایی که مبتذل یا حتی گاه مستهجن است و اکنون مصرف می‌شود.

خش عظیمی از مصرف محتوای مردم، به‌ویژه کودکان ما، حتی در پلتفرم‌های داخلی انجام نمی‌شود. برای اینکه بتوانند محتوا مصرف کنند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند و در یوتیوب و اینستاگرام به تماشای محتوا می‌پردازند؛ حتی کودکان زیر ۷ سال. علت این مسئله آن است که تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام برای تولیدکنندهٔ محتوا مزیت دارد، اما ما چنین مزیتی را در داخل کشور ایجاد نکرده‌ایم.

در نتیجه، تولیدکنندهٔ محتوای ایرانی به‌جای فعالیت در داخل، روی پلتفرم خارجی تولید می‌کند و بدتر از آن، مصرف‌کنندهٔ محتوای ما ــ حتی کودک ۷ ساله ــ مجبور است با فیلترشکن وارد پلتفرم خارجی شود و محتوا مصرف کند.

اگر این سند به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تجربه‌ای موفق هم برای بخش خصوصی و هم برای حاکمیت باشد؛ تجربه‌ای که با یک سیاست‌گذاری درست، اتفاق بزرگی در حوزهٔ تولید محتوا رقم بزند.

 این اتفاق چه می‌تواند باشد؟

بازار محتوای دیجیتال ما، غیر از حوزهٔ تبلیغات، شامل ایبوک یا همان کتاب های الکترونیکی ، کتاب صوتی، کتاب دیجیتال، ویدئو، بازی و سایر انواع محتوا، در حال حاضر حدود ۱۰ همت (ده هزار میلیارد تومان) ارزش دارد. سند «تسهیم درآمد محتوا» می‌تواند این عدد را، اگر درست اجرا شود و همهٔ حوزه‌های محتوایی را پوشش دهد، تا سه برابر افزایش دهد و به بازار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برساند.

چنین بازاری یعنی تولیدکنندگان محتوا از آن بهره‌مند می‌شوند و مصرف‌کننده نیز به محتوای باکیفیت دسترسی پیدا می‌کند. در نتیجه، دیگر ضرورتی ندارد برای مصرف محتوا از فیلترشکن استفاده کند و وارد یوتیوب یا اینستاگرام شود. اگر این سیاست موفق باشد، می‌تواند تحول‌آفرین باشد؛ اما اگر موفق نباشد، به‌نظر من سیاست‌های بعدی نیز با شکست مواجه خواهند شد. حتی اگر سیاست‌های خوبی طراحی شود، تجربهٔ شکست‌خوردهٔ قبلی مانع موفقیت آنها خواهد شد.

اقتصاد کشور ما طبق قانون اساسی سه بخش دارد: دولتی، تعاونی و خصوصی. در حوزهٔ محتوا، بخش خصوصی سهم بزرگی دارد و نمی‌توان آن را در جریان تولید محتوا نادیده گرفت. ارتباط بخش خصوصی با سایر لایه‌ها از طریق تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی و فرهنگی برقرار می‌شود. بدون تقویت این تشکل‌ها، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار نقش‌آفرینی داشت.

ما انتظار داریم بخش خصوصی جریان تولید محتوا را هدایت، تقویت و پشتیبانی کند. واقعیت این است که دولت و حاکمیت نباید در این حوزه با بخش خصوصی رقابت کنند، بلکه باید آن را تقویت کنند. بخش خصوصی سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کند. اکنون دغدغه این است که چگونه می‌توانیم از فعالان بخش خصوصی که در یوتیوب مرجعیت دارند بخواهیم کمک کنند تا این مرجعیت به داخل منتقل شود. این امر با رقابت دولت و حاکمیت محقق نمی‌شود، بلکه با تقویت تشکل‌های بخش خصوصی ممکن است.

بنابراین، همکاری دولت و حاکمیت با بخش خصوصی تنها با شعار حمایت محقق نمی‌شود؛ بلکه باید از تشکل‌ها و نمایندگان این حوزه حمایت شود، با آنها ارتباط برقرار شود و همکاری واقعی شکل بگیرد. بدون همکاری دوسویه، این اتفاق رخ نخواهد داد.

یکی از چالش‌های بزرگ حوزهٔ محتوا، زیرساخت‌هایی است که باید برای تقویت تولید محتوا فراهم شود. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، حوزهٔ حقوقی و مالکیت فکری است. اثری که تولیدکنندهٔ محتوا خلق می‌کند باید امنیت کافی داشته باشد. حاکمیت باید زیرساخت‌های حقوقی لازم را ایجاد کند تا محتوای تولیدشده ــ چه در پلتفرم داخلی و چه خارجی ــ به‌راحتی نقض نشود. شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، تیم‌ها آموزش می‌بینند؛ بنابراین باید مطمئن باشند که آثارشان محافظت می‌شود.