پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: قانون جامع مدیریت بحران باید جدی گرفته شود و ترک فعل مدیران در این زمینه پیگیری قضایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل مدیریت بحران استانداری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به قانون جامع مدیریت بحران گفت: بر اساس مواد ۲۱ و ۲۳ این قانون اگر مدیری ترک فعل داشته باشد موضوع به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و این شکایت جنبه کیفری دارد.
مهدیخانی افزود: همچنین ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیها را در مواقع نیاز پیشبینی کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: استان قزوین یکی از حادثهخیزترین استانهای کشور است و از میان ۳۳ نوع حادثه شناختهشده در ایران، ۲۵ مورد آن در این استان سابقه وقوع یا پتانسیل رخداد دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت:در حوزه زمینلرزه تاکنون بین ۳۰ تا ۳۵ گسل در استان شناسایی شده که برخی از آنها فعال بودهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به فعالیت دستگاههای لرزهنگاری گفت: طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۵۷۰ زمینلرزه با بزرگی ۳ تا ۵ ریشتر در استان ثبت شده است. گسل «ایپک» در جنوب قزوین از مهمترین گسلهای فعال استان است و برخی گسلهای غیر فعال نیز هر لحظه امکان فعال شدن دارند.
مهدیخانی همچنین فرونشست زمین را «زلزله خاموش» نامید و افزود: این پدیده علاوه بر عوامل طبیعی، تحت تأثیر فعالیتهای انسانی مانند برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی نیز رخ میدهد و نیازمند مدیریت جدی است.
اقدامات مدیریت بحران استان قزوین در حوزه زلزله و سیل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: طی سالهای اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ دستگاه شتابنگار در نقاط مختلف استان نصب شده و کوچکترین تنشهای زمین از طریق امواج رادیویی به مرکز مدیریت بحران گزارش میشود.
وی افزود: استان قزوین دارای حدود ۲۷۰۰ کیلومتر رودخانه است که بخشهای پرخطر آن شناسایی و لایروبی شدهاند.
به گفته مهدیخانی، در صورت وقوع سیل، ماشینآلات در نقاط حساس مستقر میشوند و بانک اطلاعاتی تجهیزات استان آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل مدیریت بحران همچنین بر اهمیت همکاری دستگاههای مختلف تأکید کرد و گفت: رودخانههای خارج از شهر تحت مسئولیت شرکت آب منطقهای، مسیرهای دارای پلهای اصلی تحت نظارت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و رودخانههای داخل شهر تحت مدیریت شهرداریها قرار دارند.
وی با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین مانند دوربینهای زنده و پهپادها برای رصد رودخانهها و نقاط حادثهخیز افزود: این امکانات در استان پیشبینی شده و در شرایط مناسب جوی به کار گرفته میشوند.
مهدیخانی با اشاره به قانون جامع مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ گفت: این قانون تنها قانونی است که مجلس برای مدیریت بحران تدوین کرده و وظایف دستگاهها را مشخص کرده است.
وی از مدیران دستگاهها خواست مطالعه دقیق این قانون را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران در ادامه به موضوع تجاوز و تصرف حریم رودخانهها اشاره کرد و افزود: شرکت آب منطقهای به عنوان متولی اصلی رودخانهها طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در بازگشایی مسیرها انجام داده است.
به گفته مهدیخانی، در برخی نقاط با حکم قضایی مسیر رودخانهها آزادسازی شده و ساختوسازهای غیرمجاز یا کشتهای انجامشده در بستر رودخانه رفع شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان تأکید کرد: اساس کار مدیریت بحران پیشگیری است و اگر اقدامات پیشگیرانه بهدرستی انجام شود، مطابق استانداردهای بینالمللی تا ۷۰ درصد مشکلات در زمان وقوع حادثه کاهش خواهد یافت.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و شرکت آب منطقهای، خاطرنشان کرد که در حوزه رودخانهها نگرانی جدی وجود ندارد و نظارتها بهطور مستمر ادامه دارد.