پخش زنده
امروز: -
اولویت طرح‌های اجتماعی استان بوشهر با رای‌گیری تخصصی تعیین می‌شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: برای اولویت‌بندی طرح‌ها در کارگروه اجتماعی و فرهنگی رأی‌گیری می‌شود و نتیجه تصمیم‌گیری، مبنای اقدام دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف خواهد بود.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان بوشهر ضمن تبریک ایام فرخنده پیش‌روی ماه ربیع، به مرور دستور کار جلسه پرداخت و با اشاره به اهمیت احیای جایگاه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده اظهار کرد: این کارگروه در سال‌های گذشته به‌دلیل هم‌پوشانی وظایف با شورای اجتماعی استان به نوعی ادغام شده بود و از ظرفیت عظیم آن کمتر استفاده می‌شد؛ درحالی که استان بوشهر با تنوع مسائل اجتماعی و مسئولیت‌های متعدد، نیازمند کارکرد مؤثر این کارگروه است.
وی به ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی از سوی هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: متأسفانه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و موردی پیش می‌رود و تحقق مطالبات نیز وابسته به قدرت چانه زنی و ارتباطات مدیران است. همین امر، لزوم جداسازی این کارگروه از شورای اجتماعی و فعال‌سازی مستقل آن را دوچندان کرده است.
جهانیان بر ظرفیت ساختاری کارگروه و اهمیت جایگاه آن برای تحقق برنامه‌های اجتماعی استان تأکید و اضافه کرد: دولت با تعریف این ساختار، زمینه‌ای فراهم کرده تا مراجعات جزیره‌ای کاهش یابد و هرگونه توافق یا پرداخت در حوزه مسئولیت اجتماعی خارج از مصوبات این کارگروه و شورای برنامه‌ریزی، انحراف از آیین‌نامه و دارای ضمانت اجرایی و نظارتی است.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به لزوم اولویت‌بندی تخصصی در کارگروه، اظهار کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، ساختار جدید مکمل برای جبران کسری بودجه و تسهیل تحقق برنامه‌های محوله است. گروه‌های کاری ذیل سه حوزه «فرهنگی و اجتماعی»، «سلامت»، «زنان و خانواده» باید جلسات خود را پیش از نشست کارگروه برگزار کنند و پیشنهاد‌های خود را برای اولویت‌بندی ارائه کنند تا در جلسه کارگروه به بحث و رأی گذاشته شود.
وی با بیان اینکه جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر به‌عنوان محل تعیین اولویت‌های سه گروه کاری تخصصی (فرهنگی و اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده) شناخته می‌شود، گفت: در این نشست، اعضا پس از بررسی طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تخصصی، به تبادل نظر و رأی‌گیری پرداخته و در نهایت درباره اولویت اجرای طرح‌ها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: پس از تصویب هر پیشنهاد در کارگروه، موضوع برای طرح و تأیید نهایی به جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع خواهد شد و به محض اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی، طرح پیشنهادی در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان دستگاه اجرایی مسئول و شرکتی که سهمی از مسئولیت اجتماعی آن مشخص شده است، با نظارت و تعیین سهم دقیق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به اجرا گذاشته می‌شود.
جهانیان بیان کرد: این همکاری، زمینه را برای اجرای هماهنگ و نظارت مؤثر بر طرح‌های اجتماعی فراهم خواهد کرد و دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌طور اجرای طرح را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها پیرامون تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در برخی شهرستان‌ها و ابهام مربوط به سهم شرکت‌ها، گفت: سهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی فعال در استان باید با تدبیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص شود و این ظرفیت در تمام استان و با اولویت مناطق کمتر برخوردار به کار گرفته شود. درباره سقف و کف هزینه‌کرد تا سه درصد سود شرکت‌ها هم آیین‌نامه نیازمند بازنگری است تا از تفسیر سلیقه‌ای و تضییع حق استان جلوگیری شود.
جهانیان همچنین بیان کرد: در آیین‌نامه جدید حتی شرکت‌های ملی که در استان حضور ندارند نیز مکلف شده‌اند، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم اختصاص دهند تا امکان استفاده استان بوشهر از سهم شرکت‌های مستقر در سایر مناطق نیز فراهم باشد.
وی به ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی از سوی هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: متأسفانه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و موردی پیش می‌رود و تحقق مطالبات نیز وابسته به قدرت چانه زنی و ارتباطات مدیران است. همین امر، لزوم جداسازی این کارگروه از شورای اجتماعی و فعال‌سازی مستقل آن را دوچندان کرده است.
جهانیان بر ظرفیت ساختاری کارگروه و اهمیت جایگاه آن برای تحقق برنامه‌های اجتماعی استان تأکید و اضافه کرد: دولت با تعریف این ساختار، زمینه‌ای فراهم کرده تا مراجعات جزیره‌ای کاهش یابد و هرگونه توافق یا پرداخت در حوزه مسئولیت اجتماعی خارج از مصوبات این کارگروه و شورای برنامه‌ریزی، انحراف از آیین‌نامه و دارای ضمانت اجرایی و نظارتی است.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به لزوم اولویت‌بندی تخصصی در کارگروه، اظهار کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، ساختار جدید مکمل برای جبران کسری بودجه و تسهیل تحقق برنامه‌های محوله است. گروه‌های کاری ذیل سه حوزه «فرهنگی و اجتماعی»، «سلامت»، «زنان و خانواده» باید جلسات خود را پیش از نشست کارگروه برگزار کنند و پیشنهاد‌های خود را برای اولویت‌بندی ارائه کنند تا در جلسه کارگروه به بحث و رأی گذاشته شود.
وی با بیان اینکه جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر به‌عنوان محل تعیین اولویت‌های سه گروه کاری تخصصی (فرهنگی و اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده) شناخته می‌شود، گفت: در این نشست، اعضا پس از بررسی طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تخصصی، به تبادل نظر و رأی‌گیری پرداخته و در نهایت درباره اولویت اجرای طرح‌ها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: پس از تصویب هر پیشنهاد در کارگروه، موضوع برای طرح و تأیید نهایی به جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع خواهد شد و به محض اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی، طرح پیشنهادی در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان دستگاه اجرایی مسئول و شرکتی که سهمی از مسئولیت اجتماعی آن مشخص شده است، با نظارت و تعیین سهم دقیق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به اجرا گذاشته می‌شود.
جهانیان بیان کرد: این همکاری، زمینه را برای اجرای هماهنگ و نظارت مؤثر بر طرح‌های اجتماعی فراهم خواهد کرد و دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌طور اجرای طرح را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها پیرامون تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در برخی شهرستان‌ها و ابهام مربوط به سهم شرکت‌ها، گفت: سهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی فعال در استان باید با تدبیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص شود و این ظرفیت در تمام استان و با اولویت مناطق کمتر برخوردار به کار گرفته شود. درباره سقف و کف هزینه‌کرد تا سه درصد سود شرکت‌ها هم آیین‌نامه نیازمند بازنگری است تا از تفسیر سلیقه‌ای و تضییع حق استان جلوگیری شود.
جهانیان همچنین بیان کرد: در آیین‌نامه جدید حتی شرکت‌های ملی که در استان حضور ندارند نیز مکلف شده‌اند، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم اختصاص دهند تا امکان استفاده استان بوشهر از سهم شرکت‌های مستقر در سایر مناطق نیز فراهم باشد.
نظر شما