بررسی تکالیف وزارت دادگستری و قوه قضاییه در برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی اجرای تکالیف وزارت دادگستری و قوه قضاییه در قانون برنامه هفتم و هم‌اندیشی درباره سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری، با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه، مدیران پارلمانی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گزارشی از اقدامات انجام‌شده و تکالیف باقی‌مانده ارائه و یادآور شد که احکام حقوقی و قضایی برنامه هفتم (مواد ۱۱۲ تا ۱۱۶) شامل ۵۲ حکم قانونی است که در پنج محور اصلی دسته‌بندی شده و ۱۵ مورد آن مستقیماً به وزارت دادگستری مربوط می‌شود و تا کنون در دو مرحله گزارش اقدامات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در ادامه مدیران پارلمانی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه نیز گزارشی از پیشرفت کار، موانع و راهکار‌های پیشنهادی ارائه کردند. در این گزارش‌ها، مواردی همچون تدوین آیین‌نامه ماده ۱۱۳، راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان، توسعه خدمات الکترونیکی قضایی، افتتاح حساب‌های خیریه صلح، اجرای دستورالعمل‌های حل اختلاف و افزایش نرخ صلح و سازش در شورای حل اختلاف مطرح شد. برخی تکالیف، مانند ایجاد سامانه خودکاربری برای خدمات قضایی یا تکمیل سامانه شفافیت وکلا، با مشکلات زیرساختی و تأخیر در اجرا مواجه بوده است.

همچنین در این جلسه نمایندگان مرکز وکلا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به تشریح اقدامات خود از جمله ساماندهی وکالت‌نامه‌های الکترونیکی، خدمات حقوقی رایگان به اقشار خاص، انتخاب الکترونیکی کارشناسان، پیشرفت سامانه‌های الکترونیک پزشکی قانونی و همکاری با دانشگاه‌ها، پیگیری تکالیف متعدد ثبت اسناد و املاک در حوزه اسناد و املاک و اشخاص حقوقی پرداختند.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با تأکید بر ضرورت ارائه به‌موقع گزارش‌های اجرای برنامه به مجلس و تدوین آیین‌نامه‌ها، خواستار افزایش تعاملات دوطرفه بین دستگاه‌ها و نمایندگان و کمیسیون‌ها شد.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی مؤثر برای بودجه‌ریزی و استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات قوه قضاییه تأکید کرد.

وزیر دادگستری هم در پایان تعامل سازنده دستگاه‌ها با مجلس را کلید کاهش حجم سؤالات و تذکرات دانست و تأکید کرد: پاسخگویی سریع و محترمانه به مکاتبات کمیسیون‌ها ضروری است.

وی همچنین خواستار ارائه ادواری گزارش اجرای برنامه به مجلس، حفظ شأن کمیسیون قضایی و برگزاری جلسات هماهنگی مستمر میان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شد.