کاهش ۳۵ درصدی شمار صرافی‌ ها در مشهد

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی اکبر لبافی گفت: سیاست های ارزی کلان کشور در سالهای اخیر باعث کمرنگ شدن فعالیت صرافی‌ ها و در نتیجه تعطیلی بسیاری از آنها شده، به طوری که تعداد صرافی‌ ها در مشهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۵ درصد کاهش داشته است.

 

لبافی امروز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار این نشست مبنی بر «ضرورت رفع موانع و چالش‌ های ناشی از تصمیمات و بخشنامه‌ های بانک مرکزی در خصوص صرافی‌ های مجاز و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای پایداری صرافی‌ های استان» نسبت به حذف تدریجی صرافی‌ ها از بازار با بخشنامه‌ های بانک مرکزی هشدار داد.

 

وی با استناد به آمار بانک مرکزی بیان کرد: پیش از سال ۱۴۰۰ تعداد صرافی‌ های مجاز کشور ۷۰۰ واحد بود که اکنون به ۴۹۲ واحد کاهش یافته است. در این میان تعداد صرافی‌ های تهران از ۴۰۰ به ۲۷۳ و تعداد صرافی‌ های مشهد از ۲۶ به ۱۷ واحد رسیده که نشان‌ دهنده کاهش ۳۵ درصدی صرافی‌ های مشهد در این بازه زمانی است.

 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی صرافان رسمی و ایجاد موانع برای صادرکنندگان در تامین ارز گفت: بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی فعالیت صرافی‌ ها را در حوزه تامین، نگهداری و فروش ارز محدود کرده، در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت این واحدها ارائه نشده است.

 

به گفته وی، این بلاتکلیفی منجر به اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌ های سنگین به صرافان شده است، در حالی که صرافی‌ های رمز ارزی بدون محدودیت و از طریق درگاه‌ های ریالی و شبکه بانکی به فعالیت خود ادامه می‌ دهند که این امر بیانگر تناقض آشکار در سیاست‌ گذاری‌ های ارزی است.

 

لبافی از جمله ایرادات موجود را نپذیرفتن نرخ ارز بازار توسط بانک مرکزی، مسدودسازی حساب‌ های واریزی ریالی، خروج کاربران از پلتفرم‌ های رسمی و دارای مجوز، سیاست‌ های محدودکننده در توزیع ارز، نوسانات غیرقابل پیش‌ بینی نرخ ارز و کاهش عرضه ارز به صرافی‌ ها عنوان کرد و افزود: این عوامل به کاهش جدی توان عملیاتی صرافی‌ ها در تامین نیاز مشتریان منجر شده است.

 

وی تاکید کرد: حذف تدریجی صرافی‌ های مستقل و تمرکزگرایی در نظام تخصیص ارز، به ایجاد مشکلات ساختاری در نظام ارزی کشور انجامیده است.