حساب واحد خزانه همچنان در انتظار اجرای کامل

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، بر اساس قانون حساب واحد خزانه در بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین ۱۴۰۲، حساب‌های فرعی خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود کنند. بر همین اساس، پرداخت‌ها مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارائه کرده، پرداخت می‌شود. اقدامی که اکنون در رابطه با کلیه حقوق بگیران دولت در حال اجراست و منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی و بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود.
حساب واحد خزانه عبارت است از یک حساب بانکی یا مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی متصل به یکدیگر که از طریق آن دولت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و دیدی همه جانبه از موقعیت نقدی خود در پایان هر روز به دست می‌آورد. اجرای این قانون همچنین باعث می‌شود تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی، شفاف و قابل حسابرسی باشد.
طبق قانون، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تا همه حساب‌های اصلی و فرعی خود را مسدود کرده و به حساب واحد خزانه نزد خزانه داری بانک مرکزی منتقل کنند. همچنین در قانون ذکر شده است که عدم اجرای این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است. با این حال، برخی دستگاه‌ها همچنان اصرار دارند که دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب‌های خارج از بانک مرکزی انجام دهند.
آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود: از منظر ما این پروژه که تکلیف قانونی سال‌های پیش بوده، خاتمه یافته است. انگشت شمار مواردی باقی مانده که به جهت مشکلاتی که فی ما بین شبکه بانکی و آن شرکت وجود داشته، همچنان به شکل صد در صدی الحاق نشده است.
در حالی که آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت امسال در گفت و با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: ما اکنون با ۵۵ هزار حسابی مواجه هستیم که موجودی ندارند و یا مسدود شده و موجودی هم دارند. در واقع، بانک‌هایی هستند که تسهیلاتی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی یا شرکت نفت داده اند. در وزارت نفت حدود ۱۴۵ حساب است که از شورای امنیت مجوز خاصی دریافت کرده اند.
این حساب‌های جدید در حالی پیدا شده اند که آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مرداد پارسال گفته بود: بهانه دستگاه‌های جامانده بعضا این است که ما تسهیلاتی در بانک‌ها داریم که برای تسویه آن‌ها باید این حساب‌ها باز شوند. بنابراین، قرار شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دقیق آن را در اختیار کمیسیون قرار دهد تا اگر به جز موضوع تسهیلات که یک بازه زمانی برای تسویه به آن‌ها داده شده، دلیل دیگری برای این تخلف وجود داشته باشد، با آن‌ها برخورد قضایی صورت گیرد.