بنرهای گران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ کم کم بوی ماه مهر در روزهای باقی مانده ی فصل تابستان به مشام می رسد.

دانش آموزان گوش به زنگِ اولین زنگ شروع سال تحصیلی جدید هستند و تکاپوی والدین و بچه ها برای خریدهای مدرسه در شهر دیدنی ست؛ اما در این بین،عرض اندام کردن  بنرهای تبلیغاتی مدارسِ غیرانتفاعی که قارچ گونه در نقطه، نقطه ی شهر سر برآورده اند، حکایت متفاوتی دارد که طعم شیرین ماه مهر را به کام عابران تا حدود زیادی تلخ کرده است. مدارسی که می روند تا جای مدارس دولتی را بگیرند و این برای استان غیربرخورداری مانند ایلام زنگ خطری جدیست.

سرآغاز خصوصی سازی مدارس

خصوصی سازی آموزش در ایران به قبل از انقلاب اسلامی و تأسیس مدارس مذهبی با هدف ارائه آموزش‌های خاص خود بازمی‌گردد؛ البته این امر فقط مختص ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز مشاهده می‌شود به عنوان مثال در فرانسه بیشتر مدارس خصوصی مربوط به کلیسا است؛ اما پس از تشکیل انقلاب اسلامی، این دیدگاه تغییر کرد.

(رهبر انقلاب، در دیدار با مسئولان آموزش‌وپرورش)

مسأله ی خصوصی سازی آموزش ‌وپرورش که مدتی است با بهانه ی «کیفیت بهترِ مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش از طریق مدارس غیردولتی» مطرح می‌شود علاوه بر آنکه با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰) و سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲،  که از مهم‌ترین اسناد کلان کشور هستند و به حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش از مهد کودک تا دانشگاه تأکید کرده‌اند در تضاد است.

اما این موضوع در ایران چگونه کلید خورد؟

طرح خرید خدمات آموزشی و پیشنهاد تحت پوشش قرار دادن سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان در آن، با اولویت مناطق محروم از سال (98) در ایران کلید خورد. در این طرح که قرار بود صندلی‌های آزاد مدارس غیردولتی ساماندهی شوند و به جای شلوغ بودن کلاس‌های درس در مدارس دولتی، شرایطی ایجاد شود تا بخشی از این دانش‌آموزان بدون پرداخت شهریه به سمت مدارس غیردولتی که صندلی خالی دارند، سوق داده شوند، اما متأسفانه با انحرافاتی که در این طرح رخ داد، پدیده‌ای مانند واگذاری مدارس دولتی و کوچاندن دانش‌آموزانِ این مدارس به مدارس غیردولتی بروز کرد و به این ترتیب این طرح رسماً در خدمت توسعه مدارس غیردولتی قرار گرفت.

بهانه ای بدون پشتوانه ی واقعیت

یکی از توجیه‌های مسئولان برای خصوصی سازی آموزش و پرورش، جمعیت زیاد دانش‌آموزان  و کمبود بودجه ی کافی است در صورتی که به گفته ی"صغری رحیمی" معلم و کارشناس آموزشی تا سال (90) ، 32 میلیون دانش‌آموز در کشور داشته ایم که 15 میلیون دبستانی، 8 میلیون راهنمایی و 9 میلیون نفر نیز دبیرستانی بوده اند و این در حالی ست که با توجه به متوقف شدن رشد جمعیت در حال حاضراین تعداد به حدود 12.5 میلیون نفر کاهش یافته است.

کالایی‌سازی آموزش و طردِ نیمی از کودکان از حق تحصیل

" دولت موظف است وسایل آموزش‌ وپرورشِ رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفاییِ کشور به طور رایگان گسترش دهد".

این سی ‌ودو کلمه، مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که "علی حیات نیا" معتقد است با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی، نقض شده است.

 "وی" که اقتصاد‌دان و پژوهشگر است می گوید: با واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی به ویژه در مناطق محروم و غیربرخوردار، آموزش از دسترس عموم خارج می شود؛ امری که به رواج بی سوادی در جامعه منجر خواهد شد.

این فعال اقتصادی می افزاید: سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال(98) 9.3 درصد است یعنی در شرایطی که تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلار است، سهم آموزش و پرورش از GDP حدود 4 میلیارد دلار یعنی معادل یک درصد یا کمتر است.

راه بهسازی آموزش و پرورش از خصوصی سازی نمی‌گذرد

یک معلم (45) ساله با اشاره به استثمار معلمان در طرح خرید خدمات آموزشی یادآور شد: نمونه بارز استثمار معلمان در این طرح همان معلم فداکار سیستان‌وبلوچستانی بود که برای نجات دانش‌آموزش زیر آوارِ دیوار فرسوده ی کلاس ماند و فوت کرد، آن گونه که عنوان شده بود، او حدود 9 ماه حقوق نگرفته بود و قرار بود در ماه‌های آینده حقوق 300 هزار تومانی به ازای هر ماه خدمت صادقانه اش دریافت کند.

بنابراین وقتی رییس جمهور می گوید:«ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.»؛ دیگر توضیح نمی‌دهد که حقوق ماهیانه یک معلمِ خرید خدماتی با یک چهارم بودجه‌ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش، ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می‌شود، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟.

به نظر می رسد که خصوصی‌سازی آموزش از دو زاویه ی جامعه شناسانه و آموزشی قابل نقد است؛ از دیدگاه جامعه‌شناسانه  این طرح باعث افزایش شکاف طبقاتی، جلوگیری از تحرک اجتماعی، جداسازی و شقه شقه کردن جامعه می‌شود که پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار دارد.

یک دکترای جامعه شناسی دو دستگی مدارس را از سایر تبعات خصوصی‌سازی آموزش دانست و گفت:‌ گروه نخست، مدارس خوب و غیردولتی هستند که با امکانات بهتر و گزینش معلمان برتر تشکیل می شوند و گروه دوم، مدارس دولتی هستند که با دشواری‌هایی در جذب معلمان با کیفیت علمی و امکانات مواجه هستند.

"حمید حیدرپناه"  افزود: از نظر طبقاتی نیز جامعه ی دانش آموزی به 2 گروه فقیر و غنی تقسیم می شود که طبیعتا سهم افراد فقیر و متوسط که توان استفاده از امکانات علمیِ با کیفیت جامعه را ندارند از آموزش مناسب بی بهره می مانند.

آموزش پولی نسخه ای پردرد برای مناطق محروم

( طاهره- ت) می گوید: پولی شدن آموزش، پیچیدن نسخه پر دردی برای مناطق غیربرخوردار جامعه است که باید در آن تجدید نظر شود.

یکی از شهروندان ایلامی می گوید: در حالی که حقوق کارمندان تنها یک پنجم افزایش داشته است، چگونه می توانیم هزینه تحصیل بچه هایمان را نیز پرداخت کنیم.

(علی- س) یکی دیگر از شهروندانی ست که با اظهار نگرانی از این امر می گوید: خصوصی سازی مدارس باعث محروم شدن تعداد بسیاری از دانش آموزان از تحصیل می شود، موضوعی که به بی سوادی جامعه نیز منجر خواهد شد.

و اما در حالی که بسیاری از مردم در این خصوص ابراز نگرانی می کنند، مدیرکل آموزش و پرورش استان از رشد (8.5) درصدی مدارس غیردولتی در ایلام خبر می دهد و می گوید با این طرح موافق است و دلایلش را این گونه بیان می کند: افزایش مشاركت مردمی، کوچک شدن دولت و حذف هزینه های سنگین آموزشی از دوش آن، ایجاد اشتغال با جذب معلم از میان فارغ التحصیلان بیکار، خدمات دهی بهتر مدارس، امکان انتخاب معلم از سوی والدین.

"رستم زاد" افزود: هم اکنون این طرح در تمام شهرستان های استان نیز اجرایی شدهاست و به دنبال فراهم کردن زمینه توسعه بیشتر آن هستیم.

"وی" فراهم نبودن فضای مناسب و استاندارد و نیز کم اقبالی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برای تحصیل در مدارس غیردولتی را از دلایل کندی روند گسترش ایجاد مدارس غیر انتفاعی در استان عنوان کرد.

به هر حال باید به این نکته توجه کرد که مدرسه بنگاه اقتصادی نیست که خصوصی سازی شود بلکه باید به عنوان دومین خانه ی امنِ فرزندان این مرز و بوم درِ آن به روی فقیر و غنی باز باشد تا استعدادهای مختلف تنها به خاطر بی پولی و فقر سرکوب نشوند و مجال رشد و شکوفایی پیدا کنند.    

**زهرا پور اسماعیل